الخميس - 08 أكتوبر 2020 - الساعة 10:37 م بتوقيت عدن ،،،
"4 مايو" قسم الرصد:
سلط تقرير استقصائي، أعدته الحقوقية وداد الدوح، الضوء على انتهاكات حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، لحقوق الانسان، وقمع حرية الإعلام والتعبير، في المناطق الواقعة تحت سيطرته، خاصة محافظة شبوة.
وكشف التقرير عن عديد من حالات انتهاك موثقة لحقوق الإنسان في شبوة، من قبل سلطة الإخوان المسيطرة على المحافظة، طالت المدنيين وتنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء والتعذيب والقمع وغيرها من الانتهاكات.
وتعيد "4 مايو" نشر التقرير الذي حمل عنوان: "قمْعُ الإعلام وحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الإصلاح من جنوب اليمن.. شبوة أنموذجاً"، كما ورد من المصدر:
"تبنَّت الأمم المتحدة عام 1948م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم19. وهو: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخُّل، وانتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
وشكّلت اليمن فريقاً في العهد الدولي، وصدَّقت على تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتالي فهي مُلزَمة بالقانون الدولي وبتطبيق أحكامه.
إلا أنّ حرية الإعلام والتعبير في اليمن تراجعت معدلاتها خلال الخمسة الأعوام الأخيرة إلى مؤشرات مخيفة، وتعود مجمل جرائم القمع والترهيب للحركات الدينية المتطرفة كالحوثيين شمالاً والإخوان المسلمين جنوباً.
ويفترض أن يحمي القانون والدستور حرية الإعلام والتعبير، وأن لا يكون هناك تدخل مُفرِط للدولة أو للحزب المسيطر على الدولة وعلى القرار السياسي فيها، كما هو الحال في المناطق الجنوبية التي تخضع أجزاء منها لسيطرة الإخوان المسلمين، كأجزاء من محافظه أبين ومحافظة شبوة، ووادي حضرموت، والمهرة.
ولتوضيح ذلك لا بدَّ من إعطاء لمحة حول أيديولوجيا الإخوان التي ينتمي لها حزب الإصلاح في اليمن، وكيف تمكنوا من الاستحواذ على الإعلام والسيطرة على جميع أدواته.
فالإخوان المسلمون في اليمن، وهم من يعرفون بحزب الإصلاح اليمني، وهو أقوى الأحزاب الدينية المتطرفة والمسيطرة على القرار السياسي في حكومة الشرعية- تعود (أفكاره العقائدية) إلى إلغاء الآخرين الذين يختلفون معه، ليس هذا فحسب، بل ومصادرة حقوقهم في التعبير أكان بالقمع والتهديد أم بالاغتيالات، وهي التي طالت الكثير من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين. وكان أبرزها اغتيال الإعلامي نبيل القعيطي.
فالفكر السياسي الموروث لديهم هو من يتحكم اليوم بمفهوم الدولة، ومن خلال ذلك تمكن حزب الإصلاح من تقييد والسيطرة على مفاصل الإعلام بكل صوره وأشكاله.
أما عن سيطرة حزب الإصلاح على الإعلام لم يكن وليد اللحظة، بل سبق ذلك أحداث مهّدت لهذا الحزب هذا التمكُّن والسيطرة على وزارة الإعلام والوزارة الحيوية في الدولة.. كانت أولى تلك الخطوات بعد حرب 1994، الحرب التي شنها علي عبدالله صالح وقواته على الجنوب.
اتبع حزب الإصلاح اليمني هذا النهج كسياسة له بعد حرب 1994 على الجنوب، حيث استغل هذا الفراغ الذي جرى بعد خروج الطرف الجنوبي من المعادلة ليستحوذ على النصيب الأكبر من الجنوب.
فبدأ بافتتاح العشرات من المعاهد الدينية ذات النهج الإخواني الذي يدعي الصوابية، وأن كل من يخرج عنه أو ينتقده هو في ضلال.
واعتمد حزب الإصلاح كذلك على الجمعيات الخيرية والمنظمات والمخيمات الصيفية، والأهم من ذلك هو سيطرته على منابر المساجد، ثم انتقل بسلاسة إلى السيطرة على إدارة التعليم، حيث عمد إلى تغيير مديري المدارس واستبدالهم بآخرين ينتمون لهم ولفكرهم المتطرف، كما استغلوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء هناك بعد تسريحه عشرات الآلاف من موظفي الدولة في الجنوب، وهي السياسة التي أعملها نظام علي عبدالله صالح -آنذاك- تجاه الجنوبيين، ومن خلال ذلك استطاع حزب الإصلاح التسويق للفكر الإخواني في عقول النشء الذين تم استخدامهم والضخ بهم بعد ذلك في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
ومن نراهم اليوم في رأس قيادة شبوة، كالمحافظ بن عديو والوكلاء ورؤساء الدوائر، هم من مخرجات معاهد الإصلاح.
أما الخطوة الأخرى والتي زادت من تمكين حزب الإصلاح واتساع سيطرته على الإعلام كانت فور تسلمه وزارة الإعلام في حكومة الوفاق الوطني ما بين (2012_ 2014)، حيث اعتمد حزب الإصلاح على ممارسة الأساليب الإقصائية ضد الكوادر الإعلامية الجنوبية تحديداً، وهي من ضمن خططه الرامية إلى إعادة هيكلة مختلف المؤسسات والقطاعات وفروع الوزارات والملحقية الإعلامية في مختلف السفارات، حتى أصبحت المؤسسات الإعلامية تُخترق وتتآكل إلى أن وصلت سيطرة هذا الحزب على مؤسسات إعلام حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي فيما بعد.
ولأنه لكل منا حرية الرأي والتعبير، وله الحق بالمطالبة بواقع أفضل، وله الحق في الاتفاق وفي التعبير.
