الأحد - 24 مايو 2020 - الساعة 07:09 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
حملت الاحتجاجات العمالية الأخيرة في قطر، العديد من الدلائل والمؤشرات التي تكشف عن ارتباك النظام القطري الذي اضطر مجبرا الاعتراف بها.
أبرز هذه الدلائل تتمثل في موقع الاحتجاجات، حيث وقعت المظاهرات في منطقة مشيرب، الملاصقة للديوان الأميري (المقر الرئيسي للحكم في قطر).
وهناك أيضاً دلالة التوقيت، إذ اندلعت في وقت يتزايد فيه الاحتقان والغضب الداخلي، بسبب سياسات نظام الحمدين، التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد القطري وإهدار ثروات الشعب، ورهن إرادة الدوحة لتركيا، التي استنزفت 15 مليار دولار من خزائنها مؤخرا لإنقاذ عملتها المنهارة.
وفيما يتعلق يأسباب الاحتجاجات، فقد كانت بمثابة ضربة أربكت الحكومة القطرية، واضطرت للاعتراف بها وأقرت ضمنيا بفشل إجراءاتها المزعومة لحماية حقوق العمال، وهو ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول انتهاكات حقوق العمال في قطر.
وأخيرا، فضحت تلك الاحتجاجات وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الحمدين، وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، وزيف شعاراتها، حيث لم تجرؤ على تغطية تظاهرات تقع على بعد دقائق من مقرها في الدوحة.
احتجاجات مشيرب
وكان مئات من العمال الأجانب في الدوحة، قد تظاهروا الجمعة، احتجاجا على عدم دفع أجورهم.
وأظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص، يغلقون طريقا رئيسية في حي مشيرب بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان لها، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا ".
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة الصغيرة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.
وضع أمني هش
وبقراءة في تلك الاحتجاجات، يتضح أنها تعكس الوضع الأمني الهش في قطر، حيث تنظيم احتجاجات في ذلك الموقع الحيوي بالقرب من المقر الرئيسي للحكم.
أيضا فإن وقوع احتجاجات في هذا الموقع، ينذر بتنظيم احتجاجات أخرى مماثلة، خصوصا مع تفاقم الانتهاكات العمالية داخل قطر.
أما من حيث التوقيت، فتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد القطري بسبب وباء كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وسياسات نظام الدوحة التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد القطري، مما أسهم في زيادة الاحتقان والغضب الداخلي.
كما تبرز تلك الاجتجاجات فشل ذريع لنظام الدوحة في إدارة اقتصادها، وارتهانه لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث دفعت 15 مليار دولار دعما لحليفها التركي لإنقاذ الليرة المنهارة، في وقت لم تقم فيه بدفع أجور العمال الأجانب.
تلك الاحتجاجات لم تكن الأولى التي تشهدها قطر، إلا أنها كانت الأكثر خطورة، الأمر الذي أجبر وزارة العمل القطرية على الاعتراف بها وسرعة التعاطي معها، محاولة للبحث عن حل، إدراكا منها لخطورة تلك التظاهرات في هذا التوقيت وهذا الموقع.
كما أن إقرار وزارة العمل القطرية بعدم دفع أجور العمال المتأخرة، يعد اعترافا بفشل إجراءاتها المزعومة، باستحداث نظام يضمن حصول العمال على أجورهم شهريا، يعمل تحت رقابتها.
وما زالت قطر تضرب أسوأ الأمثلة في معاملة العمال الوافدين على أراضيها، وتركت الباحثين عن الرزق فريسة لفيروس كورونا.
ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية قيام النظام القطري بالتضحية بالعمال الأجانب وتعريض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.
