الخميس - 12 مارس 2020 - الساعة 04:16 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
وضع استاذ القانون الدولي د.محمد علي السقاف :تساؤلات قانونية وسياسية حول أحقية اي طرف كان ماكان منع مواطنين جنوبيين العودة الي بلدهم فما بالك بقيادات سياسية من الانتقالي" مشيرا ان "المجتمع الدولي يتعامل معها عبر مبعوث الامين العام غريفيث وسفراء الدول الغربية من عودتهم اذا أرادوا في اي وقت أرادوا الى بلدهم الأصلي" حسب تعبيره.
وتساءل السقاف مجددا "هل الجهة التي اتخذت قرار المنع الإدلاء باي نص قانوني اعتمدت عليه لفرض المنع علماً ان اصل وجودها وحضورها الي اليمن كان من اجل وقف تمدد الحوثيين في الجنوب وانقلابها علي السلطات الدستورية"، مؤكدا " وقف الحوثيين وليس منع الجنوبيين من العودة اذا أرادوا الى وطنهم " وقال السقاف في منشور على منصته بالفيسبوك ان هذا الامر يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن الدولي ولقواعد القانون الدولي.
ودعا السقاف "الأطراف التي منعت من العودة ابلاغ غريفيث بما حدث وسفراء الدول الأعضاء الدائمين لمجلس الامن الدولي قائلا :" التغاطي عن ذلك لأي سبب كان سيؤدي الي التمادي في مواقفهم وتكرارها ويثبت وجود تمييز في طريقة التعامل مع الجنوبيين مقارنة في تعاملهم مع غير الجنوبيين".
وتعرض عدد من قيادات ونشطاء المجلس للمنع من العودة الى عدن اثناء مغادرتهم مطار الملكة علياء في العاصمة الاردنية عمان اثر رفض قيادة التحالف العربي منح الطائرة التي سوف تقلهم إلى العاصمة عدن تصريح، ووجود تعميم من قبل التحالف العربي يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن العاصمة عدن لمنعهم من السفر إلى العاصمة عدن بحسب تصريح صحفي ادلى به امس المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم.
وأثار المنع موجة غضب وسط أبناء الجنوب الذين فوضوا المجلس بتمثيلهم في التفاوض والتباحث في قضيتهم وفك ارتباطهم بالشمال اليمني واستعادة دولتهم .
وكانت وزارة الخارجية المملكة قد اصدرت بيان ردا على موجة الغضب "طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه".
