4 مايو/ الضالع/ إياد الهمامي
في مشهد طال انتظاره، شهدت قاعة المحكمة في محافظة الضالع صباح اليوم انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد المغدور العميد محمد الحاج عثمان الصولاني الشعيبي، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها منطقة الشعيب. الجريمة التي هزّت الضمير المحلي، لا تزال تفاصيلها تؤلم ذاكرة الأهالي وتُلهب وجدان المنطقة.
الشهيد الذي لم يكن عابرًا
لم يكن الشهيد محمد الصولاني مجرد اسم يُضاف إلى قائمة الضحايا، بل كان مناضلًا ومقاومًا وطنيًا ووجهًا اجتماعيًا مرموقًا. كان صوته صادقًا في زمن كثر فيه الصمت، ورمزًا للكرامة في مجتمع لا ينسى مواقفه. اغتيل بطريقة وحشية أثناء وجوده في مزرعته بوادي النماص، حيث تعرض لاعتداء همجي انتهى بتهشيم جمجمته، في جريمة نُفذت بدم بارد وروح خالية من الرحمة.
العدالة تتحرك بعد طول صمت
بعد طول انتظار وضغط شعبي ومجتمعي متواصل، تحركت عجلة العدالة أخيرًا. الغضب الشعبي لم يخمد، والنداءات المتواصلة لمحاكمة الجناة ظلت تُدوّي في أروقة القضاء. وقفة احتجاجية واسعة أمام النيابة العامة في الضالع شكّلت علامة فارقة في مسار القضية، حيث أكد المحتجون أن دم الشهيد أمانة في أعناق الجميع، وأن الحق لا يسقط بالتقادم.
تكافل مجتمعي وموقف قبلي صلب
في لحظة اتحدت فيها الإرادة المجتمعية، اجتمع أبناء مديرية الشعيب في لقاء موسع بنادي قرية حذارة، ليعلنوا تشكيل لجنة أهلية برئاسة الشيخ محمد صالح الأنعمي. اللجنة تولت صياغة وثيقة شرف مجتمعية تُجرّم التستر على أي من المتورطين، وتُلزم الجميع بتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال التعاون مع القتلة. الوثيقة حظيت بتوقيعات واسعة من شباب ووجهاء المديرية، في مشهد يعكس أسمى صور التلاحم الأهلي.
جنازة بحجم الفقد
موكب التشييع كان صورة أخرى للوفاء، حيث توافدت جموع غفيرة من مختلف مناطق الضالع، تحمل نعش الشهيد بقلوب دامعة ووجوه يعلوها الحزن. لحظة الوداع لم تكن عابرة، بل كانت تجديدًا للعهد بمواصلة المطالبة بالعدالة، حتى تُقال الكلمة الفاصلة وتُرفع المظالم عن كاهل الناس.
أنظار على قبة المحكمة
مع بدء جلسات المحاكمة، تتجه الأنظار نحو القضاء، في انتظار أن ينصف العدالة التي انتظرت طويلًا. أبناء الشعيب والضالع كافة يترقبون تنفيذ مخرجات اللقاءات المجتمعية، وترجمة الوثيقة الشعبية إلى واقع، يردع كل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
