الثلاثاء - 05 مارس 2024 - الساعة 09:27 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو/ خاص
عقدت محكمة الأموال العامة جلستها العلنية اليوم الثلاثاء ٢٤شعبان ١٤٤٥هجرية الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤م برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد صالح باعباد وحضور عضو النيابة نجيب احمد سيف وحضور امين سر الجلسة نظيره عبدالحكيم عبدالقوي وفي الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بالقضية الجنائية رقم ١٦ لسنة ١٤٤٣ هجرية
وقد قضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المحامي المنصب عن المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم جاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة محمد يحيى عبدالله الشامي وعلي ناجي سليم يوافعة الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة المنسوبة اليهما في قرار الاتهام ومعاقيتهما على ذلك بالحبس سنة كاملة مع النفاذ.
ثالثاً: إلزام المدنيين أعلاه بإعادة الأرض محل قرار الاتهام المذكور أعلاه وتسليمها للدولة ممثلة بالهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الواقع في دائرتها الارض محل قرار الاتهام.
رابعاً: إبطال كل التصرفات التي قام بها المدانيين أعلاه في الأرض محل قرار الاتهام واعتبارها كأن لم تكن.
خامساً: إلزام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتعويض أعضاء جمعية الفاروق التعاونية الزراعية من الأرض محل قرار الاتهام على وفق ماهو مفصل في قرار لجنة معالجة قضايا إدعاءات الملكية للأراضي رقم ٢ لعام ٢٠٠٩م الصادر بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٣٠ هجرية الموافق ٣/ ٨/ ٢٠٠٩م واعتباره جزء لا يتجزء من هذا الحكم في هذا الشأن وإعمال ذلك على وجه الاستعجال .
سادساً: إلزام المدانيين في البند ثانياً من هذا المنطوق بمخاسير التقاضي مبلغ ثلاثمائة ألف ريال تدفع للممثل القانوني للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
