الأحد - 28 يناير 2024 - الساعة 02:52 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو/ وكالات
جددت فلسطين، الأحد، تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، ورأت في ذلك “عقابا جماعيا وازدواجية معايير بائسة”.
جاء ذلك في بيانات لوزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المبادرة الوطنية، مع إعلان مزيد من الدول وقف تمويلها للوكالة، إثر مزاعم بمشاركة بعض موظفيها بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة المقاومة “حماس” ضد إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن قرارات “تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا، عقوبات جماعية وازدواجية معايير بائسة”.
ووصفت القرارات بأنها “مُسيّسة بامتياز، غير متناسبة وغير مبررة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة في المزاعم الإسرائيلية”.
ورأت الوزارة في قرارات تعليق التمويل “عقابا جماعيًا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة”.
وقالت إن “في قرار تلك الدول ازدواجية معايير بائسة، حيث إنها تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من 2 مليون فلسطيني”.
وطالبت الوزارة الدول التي علّقت تمويلها “بإعادة النظر فيه والتراجع عنه انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
من جهتها، دعت دائرة شؤون اللاجئين “جميع الدول التي علقت تمويلاتها الإضافية للأونروا، إلى العدول عن قراراتها التي تمثل عقابا جماعيا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضافت أن “مثل هذه القرارات تمثل إضرارًا محدقا بأوضاع اللاجئين والنازحين، وضربًا لجهود الإغاثة الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وأكدت الدائرة على أن “التحريض على الأونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من أجل تشديد الخناق على شعبنا وخصوصا في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وإبادته وتهجيره قسريا”.
من جانبها، استهجنت حركة المبادرة الوطنية قطع المساعدات المالية عن وكالة الغوث “بناء على أكاذيب وادعاءات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الغوث”. وقالت إن “الذي يجب أن يعاقب ليس وكالة الغوث الدولية بل حكومة إسرائيل التي تواصل منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للفلسطينيين حسب ما أقرّته محكمة العدل الدولية (الجمعة)”.
وطالبت المبادرة الدول التي قطعت التمويل بـ”التراجع من عن قرارها فورا، وفرض عقوبات على الاحتلال الذي اغتال 102 من العاملين في وكالة الغوث الدولية وهم يؤدّون واجباتهم الإنسانية”.
