السبت - 05 أكتوبر 2019 - الساعة 09:17 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ الشرق الاوسط
كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف، شمال صنعاء، عن ضبط خلية نسائية تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بزرع العبوات الناسفة.
ونقل المكتب الإعلامي لمشروع نزع الألغام (مسام) الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن «الألغام تشكل تحدياً صعباً للوضع الأمني في المحافظة وتشكل خطورة كبيرة على السكان المحليين»، وإن «ميليشيات الحوثي عمدت على زراعة الألغام بشكل عشوائي في المناطق المزدحمة بالسكان وسقط بسببها كثير من المدنيين جلهم من النساء والأطفال».
وأضاف أن «أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، وأن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين».
وذكر أن «الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة تمكن من نزع وإبطال كثير من تلك الألغام أغلبها محلية الصنع أو معدلة، وزرعت أغلبها في الأسواق الشعبية وممرات الطرق».
وأكد قائد القوات الخاصة بمحافظة الجوف أن «قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا تم إرسالها من قبل ميليشيات الحوثي لزرع الألغام والعبوات الناسفة في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ومن بين تلك الخلايا التي تم ضبطها خلية نسائية كانت بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة».
ولفت إلى أن «الخبرات والمهارات التي اكتسبتها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب ميليشيات الحوثي لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها»، مؤكداً أن «مشروع الحوثي هو مشروع موت ودمار هدفه قتل اليمنيين بمختلف شرائحهم».
وعن الدور الإنساني الذي يقدمه المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، قال العقيد عبد الله البرير إن «المشروع أنقذ حياة الآلاف من المدنيين، وتمكن من تأمين مناطق كثيرة في محافظة الجوف، واستطاع النازحون العودة إلى مناطقهم ومزارعهم وممارسة حياتهم بشكل آمن».
ووجه قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير رسالة شكر وتقدير لمشروع «مسام»، لجهوده الملموسة في التصدي للجريمة البشعة والمنظمة التي أراد الحوثيون بها قتل اليمنيين وخلق مجتمع معاق.
إلى ذلك، أعلنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الخميس، العثور على رأس صاروخي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه ميليشيات الانقلاب، الجمعة، من تصعيدها العسكري في مختلف المناطق بمدينة الحديدة الساحلية وقرى المحافظة الجنوبية.
ونقل مركز إعلام قوات ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، عن مصدر عامل في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، تأكيده أن «الفرق قامت بعمل مسح ميداني للمنطقة (منطقة الطائف بمديرية الدريهمي)، وعثرت على الرأس الصاروخي الذي زرعته الميليشيات في المنطقة ويزن نحو 500 كيلوغرام».
وقال إن «الفرق باشرت مهامها على الفور بتفكيك ونزع الرأس الصاروخي ونقله إلى مكان آمن»، لافتاً إلى أن «هذا الرأس الصاروخي يعد واحداً من مئات الرؤوس الصاروخية التي زرعتها الميليشيات وأعدتها لتفجير مناطق بأكملها في مختلف مديريات محافظة الحديدة، وهو ما يكشف الوجه الدموي لهذه الميليشيات التدميرية المدعومة من إيران».
ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، تواصل ميليشيات الانقلاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية من خلال القصف المكثف واستهداف مواقع القوات المشتركة والقرى المأهولة بالسكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية في أوساط المواطنين.
واستهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، صباح الجمعة، مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمدينة الحديدة وبمختلف الأسلحة المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة، حيث تركز القصف العنيف في مناطق شرق مدينة الصالح ومواقع شرق مدينة الحديدة في شارع الخمسين وأيضاً في شارع 7 يوليو (تموز)، ومواقع القوات في منطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الحالي جنوب مدينة الحديدة.
كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع حوثية إلى مواقعها شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، فيما تعرضت منطقة الفازة الساحلية، بالمديرية ذاتها، لقصف مكثف بمختلف الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وتواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها اليومي في محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار واتفاقية السويد التي انطلقت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
في موضوع آخر، شاركت جمعية أمهات المختطفين، الجمعة، في منتدى الحوار بين civ - مليون، في مأرب، شمال شرقي صنعاء، الذي شارك فيه كثير من منظمات حقوق الإنسان ومن ضباط الشرطة والأمن، وقُدمت خلاله قضايا وأوراق مختلفة تشمل حالات اختطاف واختطاف القسري، وإصلاحات السجون، وعلاقات ضباط الشرطة بالمنظمات.
وخلال اللقاء، قالت ممثلة رابطة أمهات المختطفين، وفقاً لما أورده بيان نشره مركز إعلام رابطة أمهات المختطفين على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه «في السنوات الأربع الماضية، تم اختطاف 6 آلاف مدني من قبل المجموعة المسلحة الحوثي، وما زال 2400 من المختطفين في الاحتجاز حتى هذا اليوم».
وقدمت الرابطة كثيراً من التوصيات؛ مثل الالتزام بالعمل على عملية الاحتجاز التي نص عليها القانون، وضمان نيل المختطفين والمخفيين قسرياً حقوقهم الطبيعية والقانونية، لا سيما الزيارات العائلية.
وطالبت الرابطة «بإصلاح وتطوير السجون وشروط الاحتجاز، وإطلاق سراح ضحايا الاحتجاز والاحتجاز تعسفاً، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية».
وفي بيان لرئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، نشره موقع الرابطة، قالت إن «عشرات المختطفين الذين تم الإفراج عنهم هم من المدنيين الذين تم اختطافهم من المنازل ومكان العمل دون أي أمر قانوني».
وأكدت أنه «تم تعذيبهم بشكل وحشي جسدياً ونفسياً، ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض المزمنة وصعوبة الحركة والاضطرابات النفسية». وشكرت «مكتب الصليب الأحمر الدولي في صنعاء على تيسير وتسهيل الإفراج عن 250 من المدنيين المختطفين».
وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية المستمرة، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الانقلاب نحو 266 انتهاكاً خلال أسبوع، تنوعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وغيرها. وقال الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها رصدت بالتعاون مع 13 منظمة دولية 266 انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) 2019.
وذكرت أن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الأممية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية «بالوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة في الشأن اليمني؛ لا سيما قرار مجلس الأمن 2216».
