أصدرت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن بيانا ردت فيه على الاتهامات الموجهة اليها من قبل مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية والتي اتهمتها فيها بمخالفة اللوائح المنظمة لعمل الشركتين .
فيمايلي ينشر موقع 4 مايو نص بيان نقابة شركة مصافي عدن ....
إطلعتنقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، البيان الصادر عن مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية في إجتماعها الذي عقدته أمس، وإتهامها لشركة مصافي عدن بمخالفة اللوائح المنظمة لعمل الشركتين .
وفي البداية، تعرب نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن عن أسفها لما تضمنه البيان الصادرعن شقيقتها نقابة عمال شركة النفط اليمنية فرع عدن، والذي تجاهل بشكل كامل أساس الخلاف بين الشركتين والظلم الواقع على عمال وموظفي مصافي عدن في عمليات البيع التي تقوم بها شركة النفط .
وتشيرالنقابة إلى أن البيان ذهب للحديث عن ما وصفه بـ"مخالفة المصفاة للقانون واللوائح" متناسياً أن فخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قداصدر قراراً قضى بتحرير سوق بيع المشتقات النفطية .
كما تناسى بيان نقابات النفط الحديث عن ديون المصفاة المتراكمة لدى شركة النفط والتي ترفض الأخيرة حتى الآن سدادها على الرغم من المحاضر المالية الموقعة بين الجانبين.
وتجاهل البيان للأسف مخالفة شركة النفط لتقسيم عمولات بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، حيت أن العمولات الحالية ليست قانونية وإنما فرضتها إدارة شركة النفط من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى رئاسة الوزراء والتي تقر عادة هدة العمولات رسميا ، حاليا تحصل شركة النفط عمولة عشرة ريال لكل لتر ويحصل وكلاء المحطات عمولة عشرين ريال تقريبا لكل لتر بينما تحصل مصافي عدن على ثلاثة ريال لكل لتر فقط ، مع العلم أن شركة مصافي عدن هي من تقوم بإستيراد وتخزين المشتقات النفطية قبل أن تقوم بضخه إلى شركة النفط التي لا تقوم سوى ببيعه وتوزيعة على المحطات .
وقد طالبت شركة مصافي أكثر من مرة بسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصفاة بحسب المحاضر الموقعة بين الجانبين برعاية الحكومة، وتعديل عمولة المصفاة من عمليات البيع للسوق المحلية، ، رغم ذلك تواصل شركة النفط في عدن تهربها من السداد أوتعديل العمولة الأمر الذي يزيد من أزمة المصفاة المالية ويجعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مشاريع التحديث التي تقوم بتنفيذها .
أن عمال وموظفي شركة مصافي عدن، لن يسمحوا بإستمرار حجب حقوقهم المالية ويتمسكون بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية، أو العودة بالعمل باللوائح والقوانين التي مثلما تعطي شركة النفط الحق الحصري لتسويق المشتقات النفطية فإنه يعطي مصفاة عدن الحق الحصري لإستيراد المشتقات النفطية وهو ما تتجاوزه فروع شركة النفط في المكلا ووادي حضرموت والمهرة ومن العام 2015م عام الحرب حيث يقوم الكل بالإستيراد المباشر . وهنا اغفل البيان حقيقة هامة وهي أن الإدارة العامة لشركة النفط قد انتهت تماما في عام 2015م ولم يعد لها وجود وبالتالي تناثرت فروعها في شتى أنحاء الجمهورية وتصورت شركة النفط عدن أنها حلت بديلا عن الإدارة العامة ..
ونؤكد ان عمال وموظفي شركة مصافي عدن لا يبحثون إلا عن حقوقهم التي تضمن إستمرارية عمل المصفاة في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي كانت المصفاة أبرز الخاسرين فيه .
ونذكرفي الختام نقابة شركة النفط بإنه مثلما هناك حقوق لعمالها كما تحدثت في بيانها الأخير، فإن عمال مصفاة عدن لديهم أيضاً حقوق يبحثون عنها ولن يتخلون عنها وسيواصلون المطالبة بها بكافة السبل والوسائل حتى يحصلوا عليها .
وأخيرا يجب أن ننوه إلى أن البيان وبكل آسف هدد بإيقاف التموين على الجميع بما في ذلك المطار وهنا لاتعليق ؟؟
ونأمل من نقابة عمال شركة النفط تحكيم العقل وأن يكونوا سنداً لإخوانهم في مصفاة عدن في الحصول على حقوقهم على أعتبار أن الشركتين تكملان بعضمها في العمل النفطي .
والله الموفق ..
