الجمعة - 21 يونيو 2019 - الساعة 11:35 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
من هم المستشارون الذين يحركوّن رئيس الحكومة؟
وكيف شكّـل سلطة خلفية موازية غير قانونية تشبه سلطة الحوثي؟
وما الجهة التي تستورد "النفط" دون جمارك ولا ضرائب؟
ومن وراء جريمة مصارفة العملة البالغة 9 مليار ريال؟
نشر "منتدى اقتصادييّ ورجال أعمال الجنوب" تقريرًا مطولًا تناول فيه الفساد المستشري في حكومة الشرعية ، واللذان أسمها بـ"عصابة الفساد ومافيا الحروب".
وقال التقرير ــ الذي حصلت "4 مايو" عليه ــ : "كثيراً ما يتمّ ترديد مصطلح تجار الحرب في ثنايا الحديث عن الأزمة اليمنية ليصبح مصطلحا يحيط به الغموض نتيجة تعويمه والإلقاء به في ملعب الرأي العام دون أي معلومات أو حقائق غير استخدامه في المناكفات السياسية والتراشق الإعلامي اللحظي والتحفظ عن ذكر أسماء تجار الحرب ومافيا الصراع لتحافظ على بقائها واستمرار عملها التدميري".
وأضاف : "مع ما تعانيه اليمن من شحن مناطقي وجهوي بهدف الإجهاز على التلاحم الوطني وتدمير النسيج الاجتماعي تأتي تصرفات عصابة الفساد التي تنطلق من عصبة مناطقية تستغل تواجد (ابن تعز) ورئيس الوزراء د.معين عبدالملك في استثمار الفساد بغطاء رسمي وتمرير مصالح تستهلك سمعة السلطة الشرعية وقيمتها المعنوية وشخصيتها القانونية، وفي هذا الصدد تشكلت حول رئيس الوزراء عصابة يقودها (نبيل هايل سعيد أنعم) يشاركه يوسف الكريمي ومحمد الشهاب ويشرف نبيل هايل على ترتيب صفقات الفساد ويعمل في الظل".
وتابع التقرير: "وتفيد المعلومات أن نبيل هايل كلف معين عبدالملك بتوجيه 50% من الوديعة السعودية للبنك المركزي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي في صنعاء، وفي فضيحة كبرى أيضاً قام بتوجيه رئيس الوزراء بمصارفة الدولار في مناطق سيطرة الحوثي بـ220 ريال وفي العاصمة عدن ومناطق سيطرة الشرعية بـ480 ريال في واحدة من عمليات الفساد التي تنعكس دعماً مباشراً لمليشيات الحوثي الانقلابية".
أدوات ووسائل النهب
وقال التقرير إنهُ: "تشكل أخطبوط حول معين لتبادل الأدوار والنهب والاختلاس وامتصاص موارد البلد والتلاعب باقتصادها وعملتها، هذا الاخطبوط دفع به نبيل هايل سعيد تحت مسمى الفريق الاستشاري الخاص لرئيس الوزراء وجميع أعضاء الفريق من الشمال في تصرف مناطقي سيء للغاية يستغل الظرف الذي تمر به البلاد ويعزز بشكل كلي التفرد باستغلال الجنوب ومصادرة جزء كبير من موارده وثرواته وحضوره وتأثيره عبر رئاسة الحكومة".
وأضاف: "مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليمني كشفت أسماء بعض الأفراد الذين دفع بهم نبيل هايل كمستشارين لمعين عبدالملك وهم (مطيع دماج ، وعلاء قاسم، وخالد عبد الهادي، وأفراح الزوبة ، وآخرين)، وأنهم يشكلون لوبي مسيطر على حركة وأداء وقرار رئيس الوزراء ويعملون كمشرفين على الوزارات وهو ما يمثل سلطة خلفية موازية غير قانونية تشبه طريقة مليشيات الحوثي في تعيين المشرفين".
وتابع: "وتفرغ معين لإدارة مصالح مافيا الفساد وشلة النفوذ الشمالية على حساب وطن كامل ، في ظل سلطة يتربع على رؤوس ثلاث مؤسسات منها ثلاثة من أبناء تعز سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وعبد الرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى ومعين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء".
خدمات متبادلة بين الحوثي والمافيا
وأكد التقرير أن : "ما يثير التساؤلات الاستغرابية أن مليشيات الحوثي رغم ضراوة عنفها وممارساتها التوحشية بحق المجتمع والبيوت والمؤسسات التجارية إلا أنها لم تقترب من مصانع وشركات هايل سعيد أنعم في مناطق سيطرتها وهذا ليس تحريضاً بقدر ماهو محاولة لفهم طبيعة العلاقة بين الطرفين وعند تتبع الأمر اتضح أن نبيل هايل يدفع مبلغ أربعة عشر مليار وستمائة مليون ريال شهرياً لمليشيات الحوثي مقابل حمايتها لمصالحهم وشركاتهم وهذا لا يبدو غريباً كون رأس المال يشتري الأمان ويتجنب الدخول المباشر في الصراعات المجتمعية والسياسية لكن عندما يتعلق الأمر بسيادة ومصالح الوطن يكون رأس المال أول المدافعين والمصطفين في جبهة مواجهة الأخطار الكبيرة".
وتابع: "بيد أن الأمر هنا صادم جداً فنبيل هايل لم يتوقف عند هذه الخدمة التمويلية الكبيرة لمليشيات تدمر اليمن ؛ بل عمد إلى توفير مصادر تمويل أخرى عبر حكومة معين عبدالملك واستخرج منه أوامر بإرسال مرتبات القضاء والجامعات والصحة ومرتبات كل موظفي محافظة الحديدة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي دون أن تورد المليشيات أي إيرادات لخزينة الشرعية وتحتفظ بجباية كامل الإيرادات في مناطق سيطرتها".
واستطرد التقرير: "أما فيما يتعلق بالقضية الأكثر جدلاً وتناولاً والمصحوبة بإشاعات لا أول لها ولا آخر، قضية المشتقات النفطية التي كاد الجميع أن يغرق في كمية تفاصيل الفساد فيها دون الوقوف على حقيقة ما يجري، فقد حصلنا على معلومات تفيد أن مجموعة شركات هايل سعيد أنعم تستورد المشتقات النفطية مباشرةً دون أي جهة متعهدة وتدخل الكميات عبر ميناء عدن بدون جمارك ولا ضرائب".
وأشار إلى أنّ تلك الكميات من المشتقات النفطية "تستورد بذريعة تشغيل مصانعها ومنشآتها ثم تذهب هذه الكميات إلى مليشيات الحوثي بسعر منخفض خالٍ من أي رسوم لتستخدمها في عملياتها الحربية وتثبيت وجودها وبقائها في المحافظات التي تخضع لها".
الفساد الأعظم
وأكد تقرير "منتدى اقتصادييّ ورجال أعمال الجنوب" أن: "مجموعة شركات هايل سعيد أنعم تسيطر على أراضي مرسى ميناء عدن والمنطقة الحرة، وغير بعيد شراء مجموعة هايل سعيد لآبار نفط في حضرموت وشبوة ويكتنف هذا الموضوع جزء لا بأس به من الغموض والتعمية المتعمدة لتصبح نقطة سوداء يتطلب البحث عن حقيقتها وتقديمها للرأي العام ووضعها في المسار القانوني وتحت إشراف سلطة الدولة".
وتابع: "كما أن ملف نهب نبيل هايل سعيد لأراضي عدن والسطو عليها يجب أن يوضع على الطاولة ويخرج للعلن وهو ما سيتم الحديث عنه لاحقاً...هنا فقط ومع كل هذه المصالح لمجموعة شركات هايل سعيد أنعم إلا أنها لا تورد لخزينة السلطة الشرعية أي رسوم ضريبية ولا جمركية فضلا عن دعم المقاومة الشعبية وتذهب كل تمويلاتها ودعمها إلى خزائن المجهود الحربي لمليشيات الحوثي".
مطالب عاجلة
وواصل التقرير: "ناشطون ومهتمون وخبراء اقتصاد وأعضاء في الحكومة طالبوا رئيس الجمهورية سرعة توجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالكشف عن ممارسات فساد نبيل هايل سعيد ومجموعته الانتهازية التي استمرأت تذوق حلاوة المصالح على حساب معاناة وطن يتوجع وشعب يتألم.
وأضاف: "فيما شدد آخرون على ضرورة الإفصاح عن جريمة مصارفة العملة التي قام بها محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام بفوارق بلغت 9 مليار ريال تورط فيها نبيل هايل ويوسف الكريمي وتواطأ فيها رئيس الوزراء معين عبدالملك...وتم إقفال ملف القضية بإقالة زمام على حساب استمرار معين عبدالملك وعدم فضح و معاقبة نبيل هايل ويوسف الكريمي".
وتابع : "المتابع للعبة نبيل هايل سعيد الهجومية لغرض الدفاع في تجنب انكشاف فضائح فساده ومحاولاته تمويل حملات تضليل لتشويه رجال أعمال وتجار وشركات ليصرف النظر عما يقوم به من أعمال ترقى إلى درجة جرائم الخيانة الوطنية مستخدماً المال ورأس الحكومة معين عبدالملك وعلاقات مصلحية متينة مع مليشيات الحوثي والدفع بمعين عبد الملك لإقصاء الكوادر الجنوبية واستمرار العبث في الجنوب".
واستطرد : "ويفسر مراقبون طبيعة العلاقة الودية والتخادمية بينه وبين مليشيات الحوثي أن جزءًا من أسبابها مناطقي جهوي عصبوي ضد الجنوب والجزء الآخر اللعب على المتناقضات وإمساك العصا من المنتصف على حساب كيان الدولة وسيادتها والمصلحة الوطنية العليا".
وأشار إلى أن هذا التقرير يضع رحاله على "طاولة الرئيس هادي وحائط الرأي العام وجميع المهتمين كتشخيص وجرس إنذار وأداة رقابية تسعى لتلافي هذه الإشكالات وجرائم الفساد قبل تعاظمها".
واختتم المنتدى تقريره بالتأكيد على أنهُ يحتفظ بكافة الوثائق والأدلة على ما تناوله التقرير للتوقيت والظرف المناسب لمواجهة مافيا الفساد، حد تعبيره .
