رفض جماهيري جنوبي هائل للبرلمان.. ماذا بعد؟

أثبت انعقاد جلسة برلمان الشرعية في منطقة صحراوية، بعيدة عن الحرب، قريبة من الإرهاب - بفعل وجود قوات تابعة لنائب الرئيس علي محسن الأحمر فيها - الفشل الذريع للحكومة الشرعية، وقُرب زوالها من المشهد السياسي.

إن انعقاد جلسة برلمان لحكومة معترف بها دوليًا بتلك الطريقة يعتبر استهتارًا بعقول المواطنين، فبرلمان الشرعية ليس لهُ قبول أبدًا في أي محافظة جنوبية، وما انعقاده بتلك الطريقة، وبعد مجيء قوات سعودية دليلًا على ذلك.

مراقبون يرون أن انعقاد جلسة لبرلمان دولة كاملة في غرفة لا يتجاوز طولها وعرضها عشرة أمتار في عشرة يُعد فشلًا ذريعًا لها.

وقالوا، في أحاديث متفرقة لـ"4 مايو"، إن الرفض الكبير من قبل المواطنين لجلسة برلمان الشرعية في مدينة سيئون الجنوبية يعتبر دليلًا صارخًا على عدم وجود أي قبول شعبي للشرعية.


- فقاعة وزبَد سيتلاشى

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح السقلدي: "فيما يتعلق بشرعية هذه الجلسة من عدمها فلم تعد السلطة وأحزابها الشرعية تكترث لهذا الأمر أبداً، فالمجلس برمته الذي يقترب عمره من عقدين من الزمن باتَ منتهي الصلاحية حتى من قبل أن يمددوا له عامين إضافيين عام 2009م، فما بالنا بجلسة تخصص لانتخاب هيئة رئاسة جديدة لم يتجاوز عدد الحضور فيها 118 عضوا".

وأضاف السقلدي لـ"4 مايو": "على كل حال ما يهمنا نحن بالجنوب هو مكان عقد هذه الجلسة (سيئون)، أي في أرض جنوبية, وهو الأمر الذي لا شك أنه يمثل اختراقا ولو شكلياً للجبهة الجنوبية من قِبل هذه السلطة وأحزابها، فهي أصرت أن تعقدها بالجنوب، في عدن وفشلت، ثم في المكلا وفشلت، ولم تذهب باتجاه مأرب التي تقول أنها أأمن مدينة باليمن، وبعد ذلك حشدت قضها وقضيضها صوب سيئون، لكي توظف الحد توظيفا لئيما, وترسل من هناك رسالة للعالم مفادها أن الجنوب تحت السيطرة والترويض وأنها صاحبة اليد الطولى، وهذا الأمر خداع وتزييف للواقع، وقد تجلى هذا التوظيف بشكل واضح بالصخب الإعلامي لهذه الأحزاب وبالذات المؤتمر والاصلاح".

وتابع: "وبرغم ما حققته هذه الأحزاب من اختراق ظاهري إلّا أنني لا أرى فيه أكثر من فقاعة وزبَــد لن يلبث كثيرا وسيتلاشى؛ لأن الإرادة الجنوبية خضم واسع سيبتلع زبد المكايد وفقاقيع الاحتيال والباطل، وقد شاهد العالم الرفض الجماهيري والنخبوي الجنوبي الهائل كأوضح تعبير عن رفضه لهذه الأساليب والغطرسة".

واستطرد: "أما فيما أسفرت عنه هذه الجلسة من عملية انتخابية فهي تندرج ضمن الترتيبات التي تقوم بها هذه القوى لإعادة تقاسم سلطة وكرسي حكم ضائع، كما أن هذه العملية قد تكون بداية النهاية لشرعية هادي بعد أن تيقنت السعودية من فشله واستنفاد ما كان بيده من أوراق.. فإحياء هذا المجلس هو عملية إعادة تأهيل ليكون الغرفة الشرعية الثانية والموازية لشرعية هادي على طريق إزاحته من المشهد بعد أن رأت فيه السعودية عبئًا عليها وعلى المنطقة، ورئيسًا عديم النفع والجدوى.. والأيام ستبدي لنا كثيرا مما يتم نسجه خلف الكواليس".

واختتم السقلدي تصريحه لـ"4 مايو" بالقول: "على أي حال ما يهمنا بالجنوب هو الثبات ورص الصف والتيقظ، فثمة أمور وتحديات كبيرة ستواجهنا في قادم الأيام، فكل الشواهد تدل على ذلك".

-رفض جماهيري


الرفض الشعبي والنخبوي الجنوبي الكبير لعقد جلسة برلمان الشرعية في منطقة جنوبية (سيئون) يدل على تماسك الجنوبيين، ورفضهم المطلق لأي شكل من أشكال الوحدة اليمنية التي انتهت مع إبرامها في 21 مايو / أيار 1990م، بحسب مراقبون سياسيون.


المراقبون قالوا إن ذلك الرفض يُعد رسالة صريحة وشديدة اللهجة للدول العربية وللعالم أجمع على رفض كافة الجنوبيين لأي مظاهر ترسخ الوحدة.


وأضافوا، في أحاديث متفرقة لـ"4 مايو"، إن على العالم الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن أي مغالطات قد تأتي من هنا أو هناك.

وأشاروا إلى أنه أصبح لدى الجنوبيين قناعة كاملة باستحالة استمرار الوحدة اليمنية، وأن العالم لو وقف كله ضد الجنوبيين في طريق استعادة دولتهم المستقلة على 21 مايو / أيار 1990م فلن يستسلم الجنوبيون، مرجعين سبب عدم استسلام الجنوبيين إلى الشهداء الذين فقدوهم في سبيل استعادة الدولة الجنوبية.

وأكدوا أن الجنوب أصبح اليوم مختلفًا عما كان عليه في عهد نظام صالح، الذي سعى بكل أساليبه القذرة إلى إقصاء وتهميش الجنوبيين، والقضاء على ترسانته العسكرية التي كان لها صيتها الكبير بين جيوش العالم.
وتابعوا: "الجنوب أصبح أكثر قوةً وتوحدًا، وأصبح الجنوبيون بمقدورهم إدارة دولتهم".

- هزيمة مذلة للشرعية

من جانبهم، قال ناشطون محليون عن الحشود التي خرجت في مدن سيئون وفي العاصمة عدن رافضةً عقد جلسة برلمان الشرعية أن تلك الحشود تقطع الطريق على المزايدين على حرية الشعوب.

وأضافوا إن حكومة الشرعية أصبحت غير مرغوب فيها في الجنوب.

وأشاروا إلى أن الحشود التي خرجت في سيئون الجنوبية، التي تعتبر وكر القاعدة من خلال تواجد قوات علي محسن الأحمر فيها يُعد مخاطرة كبيرة بالنسبة لحياة المواطنين غير أن قضية الوطن الجنوبي أصبحت فوق كل شيء.

وأكدوا أن المتظاهرين لم يأبهوا لأي خطر قد يهدد حياتهم؛ لأنهم متيقنون بأن قضيتهم عادلة كعدالة السماء فوق رؤوسنا - حد وصفهم..واعتبروا خروج أبناء سيئون هزيمة مُذلة منيت بها الشرعية.

وقالوا إن جميع الحاضرين في جلسة برلمان الشرعية كانوا لن يذهبوا لسيئون لولا ضغط التحالف العربي عليهم؛ لأن عدم انعقاده في العاصمة عدن بحد ذاته يشعرهم بالضعف والوهن.

وأضافوا أن جميع الحاضرين كانوا يريدون انعقاد جلسة البرلمان في عدن، غير أن التحالف احترم تواجد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، فلم يسمح لهم بذلك.

- رفض انعقاد الجلسة

من جانبه، يقول الكاتب السياسي، العميد المتقاعد، علي بن شنظور: "بالنسبة لانعقاد جلسة مجلس النواب الواقع أنه في تهويل كبير حولها فطالما أعضاء المجلس من أبناء الجنوب لا زلوا فيه ولم يعلنوا استقالتهم منه فلا فرق ينعقد أو لا ينعقد فهم فيه أعضاء.. الفرق فقط أن البعض ممن يتصارعون مع الجنوب أرادوا توظيف الجلسة ضد الجنوب وكأنه انتصار علينا مع أنها جلسة كان يفترض أن تتم منذُ 2016 طالما المجلس لم يتم حله ومازال ينعقد بصنعاء ضد الرئيس هادي وشرعيته وتصادف انعقاده مع تعزيز مجلس صنعاء بنواب جدد في الدوائر الشاغرة للمتوفين والتي جرت فيها انتخابات تكميلية السبت الماضي". في إشارة الى تأخر انعقاد الجلسة، وما تمخض عنه من سلبيات كثيرة.


وأضاف لـ"4 مايو": "من الناحية الشرعية إذا كان النصاب موجود للانعقاد يحق للرئيس بسبب الحرب دعوة المجلس لأي مكان آخر في الداخل، ونحن مازال العالم يعتبرنا كلنا ضمن شرعية الرئيس هادي".

وتابع: "عدم انعقاده في عدن لم يكن بصالح الشرعية وهذا يفترض أن يدفعهم للحوار مع القوى الجنوبية الرافضة لمجلس النواب ولوضع حل للقضية الجنوبية وعدم الاعتماد على حلول مؤتمر الحوار التي تتطلب مراجعة في ضوء متغيرات الجنوب واليمن لما بعد 2015م".

واستطرد: "من الطبيعي أن يكون هناك رفض في الجنوب ليس ضد الرئيس هادي وشرعيته أو ضد الأشقاء في السعودية والإمارات باعتبارهما من يدعم الرئيس والمجلس ولكن الرفض موجود منذُ ما قبل 2009م، ولذلك اضطرت السلطة لتأجيل الانتخابات عام 2009م ومددوا للمجلس وفقا للدستور (ظروف قاهرة تمنع الانتخابات) حتى 2011 ثم مدد له بمبادرة الخليج ومخرجات الحوار، بسبب الخوف من فشل الانتخابات والرفض الذي كان موجودًا حينها ثم استمر هكذا معلّق بسبب الحرب منذُ 2015م".

وعن انتخابات برلمان الشرعية قال شنظور: "إن التعيين شأن يخصهم ولا يفرق عندنا في الجنوب من يكون رئيس المجلس إذا لم يكن موقفه إيجابيًا تجاه الجنوب، وإذا استمر البركاني على موقفه الذي عُرف به في عهد الرئيس السابق صالح والمزايدة بالشعارات وتصفير العداد.. أعتقد أنه سيكون إضافة سلبية وليس نافعة ولهذا ننتظر ما تكشفه الأيام القادمة قبل التعليق على ذلك".

واختتم حديثه: "أتمنى من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ونائبه الأستاذ هاني بن بريك ورئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد بن بريك ومن معهم في المجلس أن يدعوا للقاء تقييمي وإشراك ممثلين للنخبة الجنوبية والمكونات لتدارس كيفية التعامل مع ما بعد انعقاد مجلس النواب وليس مع الانعقاد حتى لا ندخل في صراع مع التحالف (شركاء الجنوب) أو مع الرئيس هادي أو يوظف أي طرف سياسي أو حزب شامت بالجنوب أي خلافات جنوبية حول العديد من القضايا التي ستظهر في قادم الأيام من أجل مصالحه السياسية وليس حباً فينا وبالجنوب واستقراره".


- الإصلاح والانفراد بالسلطة


ومما يدل على فشل برلمان الشرعية، تسابق حزبي (الإصلاح، والمؤتمر)، على السلطة سعيًا للانقضاض على الجنوب بواسطة السلطة التي يحاولون الظفر بها.


فضمن مساعي حزب الإصلاح للانفراد بالسلطة، صعد ضد حزب المؤتمر الشعبي العام كخطوة استباقية لتجريده من السلطة ومؤسساتها.


ويأتي ذلك التصعيد بعد أن طال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الإصلاح" عبد الرزاق الهجري، خلال جلسة برلمان الشرعية المنعقدة الأحد الماضي، بتقليص عدد وزراء حكومة الشرعية إلى 15 وزيرًا كحد أقصى.وطالب الهجري بإعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت بناءً على القرابة والمحسوبية.

وأشار إلى أن تعيينات الرئيس هادي لإداريين ودبلوماسيين في الحكومة تمت بطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح التنظيمية، وإن "قرارات إدارية عدّة أصدرها هادي قضت بتعيين عدد من القيادات المؤتمرية في الحكومة"، في إشارة إلى الصراع الكبير بين الحزبين.

ويعتبر طلب الهجري إشارة إلى سعي "الإصلاح" إلى الاستحواذ أكثر على السلطة التي يتبوّأ قيادته مناصب عديدة في حكومة الشرعية.