4 مايو / متابعات / العرب اللندنية
تجنّب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تحديد المسؤوليات عن حادثة انفجار مخزن للسلاح يحوي ورشة لتصنيع الألغام أقامه المتمرّدون الحوثيون داخل حيّ سكني قرب صنعاء بجوار مدرستين وأدى خطأ بشري إلى انفجاره مخلّفا عددا كبيرا من القتلى والجرحى جلّهم من الأطفال.
وتجاهل غريفيث التعليق على نتائج مباحثاته مع قيادة الحوثيين في صنعاء التي غادرها الاثنين، وأصدر بيانا علّق فيه على انفجار مدينة سعوان شرقي العاصمة اليمنية الذي وصلت حصيلة ضحاياه إلى حدود الثلاثاء إلى 14 قتيلا و16 جريحا جلّهم من الأطفال، بحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
وبحسب مصادر محلّية فإن المنشأة التي تسببّ انفجارها، الأحد الماضي، بهذه الكارثة هي عبارة عن مصنع قديم للكرتون حوّلته ميليشيا الحوثي إلى مستودع سلاح ومتفجرات ونقلت إليه ورشة لتصنيع الألغام وحشو الرؤوس الحربية.
وذكرت ذات المصادر أنّ الانفجار ناجم عن خطأ تقني أثناء عملية حشو رؤوس خاصة بالصواريخ بمواد شديدة الانفجار ما تسبب باندلاع حريق تلته سلسلة انفجارات ضخمة.
ودعت الحكومة اليمنية على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إلى التحقيق في حادثة سعوان التي وصفتها بالجريمة وأرجعتها إلى “وضع المعامل الخطرة في الأحياء السكنية”.
ولم يأت المبعوث الأممي إلى اليمن على ذكر مسؤولية الحوثيين عن الانفجار واكتفى في بيان بدعوة “أطراف الصراع في البلاد إلى بذل الجهود لإنهاء معاناة المدنيين”.
وقال غريفيث في بيانه “يؤسفني سماع خبر الوفاة المأساوية لمدنيين غالبيتهم من طالبات المدارس صغيرات السن في منطقة سعوان بصنعاء يوم السابع من أبريل الجاري”.
وأضاف “أودّ أن أتقدّم بخالص التعازي للمتضرّرين من هذه الخسارة المأساوية في الأرواح، ولكل المدنيين اليمنيين في أرجاء البلاد، والذين لا يزالون يعانون من آثار الصراع القائم”.
وحثّ في بيانه “جميع الأطراف على بذل كلّ جهد ممكن لوضع حد لمعاناة المدنيين، وإتاحة الفرصة لأبناء اليمن وشبابه للعيش في سلام وأمان”، مشدّدا على “أن الحلّ السياسي الشامل وحده هو الذي سينهي دورة العنف والتدمير تلك".
وبحسب منتقدي المبعوث الأممي إلى اليمن، فإنّ بيانه هذا يعدّ نموذجا عن تعاطيه الغائم مع الملف اليمني ولجوئه في ظلّ فشله في تحقيق أي تقدّم في عملية السلام التي جاء من أجلها إلى التعميم، وخصوصا حين يتعلّق الأمر بتحديد المسؤوليات عما يجري في البلد وعن تعطيل جهود السلام ومن ضمنها اتفاقات السويد المنبثقة عن محادثات جرت في ستوكهولم خلال ديسمبر الماضي برعاية أممية.
وجاءت زيارة غريفيث الأخيرة إلى صنعاء حيث التقى زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي، ضمن جهوده لتنفيذ اتفاقات الحديدة التي تعطّلت بالكامل بسبب رفض المتمرّدين الالتزام بما اُتفق عليه، وخصوصا تنفيذ عملية إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وفيما لم ترشح معلومات عن فحوى المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي في صنعاء، توقّعت مصادر يمنية أن يكون قد فشل في تغيير موقف الحوثيين من عملية إعادة الانتشار والحصول من زعيمهم على تعهّد بتنفيذ الخطة المعدّلة بشأنها، ما يفسّر حسب تلك المصادر سكوته عن نتائج زيارته وانصرافه للتعليق على انفجار مخزن السلاح.
وفي ظلّ تعثّر عملية السلام في اليمن وتراجع آمال توقّف الحرب، تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن تعقيدا، ما دفع الإمارات والسعودية إلى تخصيص هبة عاجلة بـ200 مليون دولار لمعالجة تلك الأوضاع.
وأرسلت البعثات الأممية اليمنية والسعودية والإماراتية، الثلاثاء، رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، طالبت فيها المجلس بالضغط على الحوثيين وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي الذي من شأنه أن يحسن الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين.
وأشارت الرسالة إلى جني الميليشيات الحوثية لأرباح كبيرة من تحكمها في تدفق البضائع في المناطق التي تحتلّها، وقالت إن الحوثيين يمنعون وصول المعونات لليمنيين.
كما وثقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، فيما تمّ من خلالها تجديد التزام اليمن وتحالف دعم الشرعية بالحل السياسي للنزاع ودعم مهمة المبعوث الخاص مارتن غريفيث، خصوصا في ما يتعلق بتطبيق اتفاق ستوكهولم.
