ما يحدث في شركة الاتصالات "عدن نت" في العاصمة عدن من استغلال بحق للمواطن أمر يجلب الاستغراب والاشمئزاز، ففي حين تطلب الشركة مبالغ طائلة من المستهلكين لتوفير مودمات "عدن نت"، فإنها، رغم أسعارها الخيالية، لا توفرها بسهولة وتقابل المواطن بالحجج الواهية، ويضطرُ المواطن لشرائها من السوق السوداء بأسعار تفوق أسعارها المعروضة، حيث وصلت أسعار مودمات "عدن نت" في سوق السوداء إلى أكثر من 120 ألف ريال، في حين تعرضها الشركة للمواطنين بأسعار لا تتجاوز الـ 53 ألف ريال، وهذا السعر يعتبر مرتفع نظرًا للأوضاع المتدهورة التي يعيشها المواطن في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
إن استمرار هذا الأمر بهذه الطريقة جعل رائحة الفساد تفوح ومنذ بداية تأسيس "عدن نت" ودخولها السوق، والأمر المثير أنها لا تتبع إداريا وماليا مؤسسة الاتصالات الحكومية بل انها سلطة ذات سيادة لحالها، وهذا الأمر قائم تحت مظلة الحكومة الشرعية التي أصبحت تتخبط في بحر من الفساد، وأصبح معالجة هموم المواطن في هذا الجانب أمر لا يهمها ما دامت تجني ثمار فسادها من هذه الشركة .
ببساطة.. المواطنون يعانون حاليا مشاكل كبيرة في الاتصالات وشبكات النت، وصار توفرها حلمًا يراوده، ومع دخول "عدن نت" استبشرنا بزوال محنة ومعوقات الاتصالات والإنترنت بقدوم شبكة ومودمات شركة عدن إلا أن المشكلة لم تنتهي، وقام هوامير الفساد بألتهام مشروع "عدن نت" وحرمان المواطن من خدماتها" .
