كشفتوثائق سرية تورط أمانة رئاسة الجمهورية" في فضيحة فساد مدوية في عدن، تقدر بعشرات الملايين شهرياً.
الوثائق تكشفعن إنفاق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية 150 مليون ريال شهرياً، دون أن تكونمعايير واضحة أو محدِّدة لطبيعة هذا الإنفاق، ما أثار تساؤلات عن دور الأمين العامياسر الشقي في هذا الصدد.
وجاء في إحدى الوثائق التي حصل عليها " المشهدالعربي" طلبٌ موجهٌ إلى البنكالمركزي يطلب تخصيص أموال للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بواقع 3,5 مليون ريالللمرتبات والأجور وما في حكمها، ومبلغ 68.9 مليون ريال للسلع والخدمات، ومبلغ 3.4مليون ريال للصيانة اعتبارًا من سبتمبر 2018، بإجمالي تخصيص 75.8 مليون ريالشهرياً.
وذكرت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها،أنّ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كيان وهمي لا مقر له سوى مكتب صغير فيالمعاشيق بمدينة كريتر في عدن، لافتةً إلى أنّه يتم صرف على مبلغ 150 مليون شهريكنفقات تشغيلية يتقاسمها ياسر الشقي الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية،واثنان آخران أحدهما ابن عم أحد قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضحتالمصادر أنّه يتم صرف مئات الملايين شهرياً لتغطية احتياجات الرئاسة وقصر المعاشيقككل، ومن خلال هذا يتم اختلاس مئات الملايين شهرياً، جزء كبير منها يذهب إلىصنعاء. وتأكيداً لحديث المصادر، فقد بيّنت وثائق مالية (شيكات) صرف مبالغ طائلةلأمانة رئاسة الجمهورية تحت غطاء النفقات التشغيلية بينما يتم اختلاس الملايين منجرّاء ذلك. وفي خضم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد والتي يدفع ثمنها ملايينالمواطنين، فقد ملأ مسؤولون بارزون في الحكومة بطونهم بأموال الشعب، مستغلين فشلالحكومة في السيطرة على الأمور.
وكثيراً ما تورّطت قيادات بحكومة الرئيس عبد ربهمنصور هادي في قضايا فساد، تحاول التغطية عليها من خلال افتعال أزمات أخرى، لاسيّما في الجنوب. ففي يناير الماضي، نشر حافظ معياد مستشار هادي ورئيس اللجنةالاقتصادية بمكتب الرئاسة، والمعين أمس محافظاً للبنك المركزي، مذكرة موجهة لرئيسالوزراء معين عبد الملك يطلب منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والبحث فيعملية الفساد التي حدثت من بيع وشراء العملة من قبل مسؤولين في البنك المركزي.
وقال معياد في المذكرة، إنّ حجم الفارق بينالبيع والشراء للعملة الصعبة بلغت تسعة مليارات ريال يمني، خلال شهر نوفمبرالماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي، وهو ما أدى لتدهورمتواصل للريال اليمني. كما أنّ الكثير من المسؤولين البارزين يتقاضون مرتبات كبيرةوحوافز شهرية تصرف لهم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، بينما يتواجد معظمهمخارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقتٍ سابق، أنّراتب الوزير الواحد في الحكومة يصل إلى أربعة ملايين ريال، كما تنفق الكثير منالأموال على مناصب تكتظ بها الوزارات من نواب ووكلاء ومستشارين لكل وزارة.
وفي عملية فساد أخرى، وُصفت بأنّها الأكبر فيمؤسسة الكهرباء بالعاصمة "عدن"، كُشف عن أنّه يتم صرف مبلغ خيالي فيتوريد مادة "الديزل" إلى محطة الكهرباء في العاصمة بشكل يومي يقدربحوالي 744 مليون ريال يمني بشكل يومي أي تقريباً (1.5 مليون دولار)، أي 22ملياراً و320 مليون ريال شهرياً.
