أيام قلائل ويحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أكثر الشهور التي تحتاج إلى ميزانية خاصة داخل كل أسرة، ونتيجة لهذه الخصوصية التي يتمتع بها هذا الشهر الفضيل، غياب دور الحكومة الرقابي، وما يرافقه من جشع التجار هذا كله أدى إلى تلاعب التجار في أسعار المواد الغذائية التي كسرت ظهر المواطن.
ارتفاع الأسعار يكدر حياة الأسر
لازال ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله الثقيلة التي تكدر صفو حياة الأسر ويدخلنا في متاهات كثيرة ومتشعبة، إلا أن ما يمكن أن نثبته على الواقع أن القضية أصبحت حديث المجتمع وانعكست آثارها على ترابط الأسر، وأصبحت الكثير من القضايا الأسرية سببها غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار المسكن التي انعكست على حياتهم الأسرية.
عدن تتصدر واجهة المشهد
ليست عدن وبقية المناطق والمحافظات المحررة وحدها من يكتوي سكانها بلهيب تصاعد الأسعار وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، أيضاً شقيقاتها التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين تعاني من ذات الصدمة، بيد أن عدن قد تكون الأكثر بروزاً بتصدرها واجهة مشهد غلاء الأسعار.
ويقول التجار ومالكو الوكالات التجارية إن سبب الارتفاع هو الانهيار الحاصل في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ارتفاع دون استثناء!
وشمل الارتفاع كافة المواد التموينية دون استثناء؛ وأصبحت متطلبات المعيشة عبارة عن منغصات شهرية يصعب توفيرها لاسيما الأساسية منها، ويشعر رب الأسرة بالدونية في ظل عدم الوفاء بمستلزمات المنزل في ظل عدم وجود الراتب أو ضآلته "إن وجد" وكثرة الالتزامات والأقساط وخلافه، وبالتالي تبدأ الأمراض النفسية.
وحول هذا الأمر يقول أحد اختصاصي الاجتماع: "إن تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط ومن أهمها الضغوط الاقتصادية، حيث يصبح الفرد أكثر عرضة للاكتئاب والقلق النفسي وتتكالب عليه جميع الضغوط ".
صراع مرير
إن الغلاء الفاحش الذي يضرب أطنابه ظهر المواطن دلالة على عدم الاستقرار السياسي وضعف القيمة الشرائية للريال اليمني. كما أن ارتفاعها يدل على غياب دور الدولة في هذا الجانب من الحياة المعيشية للمواطن الذي فقد كل ركائز الاستقرار في حياته ومنها قضية الأسعار التي تبدو بدون حل لسنوات قادمة من هذا الصراع المرير.
غياب الرقابة.. استغلال للفجوة
ويعد غياب الرقابة الحكومية على الأسواق وإخضاع التجار للمحاسبة بسبب تجاوزاتهم وانتهاكهم لقانون السوق وعدم مساءلتهم في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، هذا ما يجعل المحلات وخاصة التي واقعة بين الأحياء الشعبية تستغل هذه الفجوة بالزيادة التي يضعها العمال في المتاجر أو البقالات، وكذا تقفز الأسعار خلال (24) ساعة دون رقيب، لذا ليس غريبا أن يشعر رب الأسرة في بعض الأحيان بالعجز لأنه فشل في توفير احتياجات زوجته وأولاده من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس.
ويقول أحد المواطنين: (طبعاً كالعادة الجميع سيستقبل شهر رمضان المبارك بالغلاء وانقطاع الكهرباء والماء وكل موارد الحياة الأساسية، مؤكداً أن هذه الظروف جعلتنا غير قادرين على تحمل أعباء هذا الشهر الفضيل).
تدمير للعلاقات الأسرية
ظاهرة ارتفاع الأسعار دمرت كثير من العلاقات الأسرية وظهور سلبيات لا حصر لها منها التهديد الصريح للاستقرار الأسري وإصابة ذوي الدخل المحدود بالعديد من الأمراض وفي مقدمتها الضغط والسكري.
ويقول أحد خطباء المساجد: (يكتوي الناس في عصرنا الحاضر بنار أسعار السلع المستعرة في كثير من بلدان العالم، فدخول الناس المتأتية من العمل والتجارة لا تكاد تكفي لتأمين الحياة الكريمة للناس فضلا عن قدرتها على مجاراة الارتفاع المستمر في الأسعار، وقد يرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي الذي يسمح لهم بزيادتها بدون وجود رقيب عليهم وعلى تصرفاتهم، وقد يكون الاحتكار أيضا من الأساليب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار .. فالتاجر عندما يقوم باحتكار السلع من خلال وضعها في المخازن تم عرضها في وقت حاجة الناس إليها فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بلا شك، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار قلة إنتاج السلع في الدول المنتجة والمصدرة).
جريمة بحق المواطن
إن الغلاء والارتفاع الفاحش في الأسعار يعتبر جريمة بحق المواطن بشكل خاص وبحق البلاد بشكل عام.. فالمواطن أصبح لا يقوى على هذه الأسعار ولا يقوى على شراء كل ما يرغب به، ما يجعل الأسر محدودة الدخل تضطر إلى أن تلجأ إلى الديون التي تكسر ظهر رب الأسرة، والأغرب إن الجهات المسؤولة لم تمارس أي دور لكبح جماح موجة الغلاء في كافة المستلزمات الحياتية اليومية التي يحتاجها الإنسان.
مراقبة الأسعار
فمن الضروري تفعيل قرار وزارة الصناعة والتجارة بالإشهار السعري الذي يلزم بضرورة نشر قوائم بأسعار السلع في المحلات التجارية ووضع سعر المنتج على العبوة. وكذا النزول الميداني لمراقبة حركة الأسعار في الأسواق لمنع أي زيادة قد تحصل.
صوت الشعب
لازال الشعب اليمني بأكمله يعاني باستمرار من الارتفاع المتواصل والجنوني للأسعار في كافة المستلزمات الضرورية، وذلك نتيجة غياب الدولة وضعف دور وزارة الصناعة والتجارة، وكذا انعدام الرقابة على التجار الذين يقومون باستغلال الوضع ويلعبون بالأسعار حسب مزاجهم دون أن يراعوا بذلك المواطن الذي تقع على عاتقه كل المصاعب والمتاعب.
فمتى ستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ ومتى ستستمع لصوت الشعب ومعاناته التي تتفاقم يومًا بعد يوم؟!
الجدير ذكره أن الريال اليمني شهد مطلع العام الجاري هبوطا متسارعا وغير مسبوق للعملة الأجنبية والريال السعودي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددا وسط صمت حكومي.
