نشر موقع "نيوز يمن" تقريرا صحفيا عن الوضع في مأرب ، كشف فيه جانبا بسيطا مما تعيشه هذه المحافظة في ظل سطوة دويلة الاخوان هناك ، واكتناز تجار الحروب للملايين في المحافظة التي تكتنز النفط والغازايضا.
تكافح محافظة مأرب، بأسطورية في مواجهة الآثار التي يسببها استخدام تحالف “الإصلاح وعلي محسن” لها وتصويرها باعتبارها مركزاً لدولتهم، كممثلين لبقايا النظام وبقايا الثورة معاً. ويقف محافظها الشيخ سلطان العرادة وسيطاً بين مأرب المناطق والقبائل، وتحالف السياسيين الذين يريدونها مأرب السلطة والمال والسوق فقط.
الصورة.. بديلاً عن الخدمات
يرسم تحالف دولة بقايا النظام وبقايا الثورة، الذي نزح إلى مأرب أو عاد إليها من دول الجوار، صورة عن مأرب كما كانوا يرسمونها عن كل مدينة يمنية في عهدهم الحاكم قبل أن يصبحوا “ثواراً”.. فمأرب اليوم في صورهم النمطية نموذج فريد في التنمية والنهوض السريع.
وحين تدخل مأرب وأنت مشبع بضخ إعلامي هائل عن تطور عاصمة إقليم سبأ ونهضتها السامقة تُصاب بالصدمة وأنت تشاهد مدينة بلا أدنى مقومات المدينة التي تسمعها منذ سنوات، وكمية العبث الذي يمارس بحق أبناء مأرب من قبل مافيا الفساد والنهب لثروات شعب تحت شعار تنمية مأرب وحق المجتمعات المحلية في إدارة ثرواتها.
في مدينة مأرب لا يوجد شارع واحد يمكن اعتباره مخططاً مدينياً وما زال الاسفلت القديم كما هو والشوارع بدون أرصفة.
المواطن في مواجهة الخراب
في الشارع الرئيس هناك مطاعم كبيرة افتتحها تدافع اليمنيين لإحياء محافظتهم التي انتقلوا إليها كما يفعلون في كل مدينة من المكلا إلى عدن أو حتى المخا، غير أن السيارات تعوم في برك المجاري الطافحة أمامها. حيث لا توجد في مأرب شبكة مجارٍ، بل آلاف البيارات التي تحفر إلى عمق عشرين متراً وأكثر في تربة سبخة وغير متماسكة تشكل خطراً مرعباً لمدينة بأكملها.
في مأرب فقط تبني بيتاً من دور واحد وتحفر لها بيارة من 6 إلى 7 أدوار تحت الأرض، والكارثة أن هذا الحفر يتم دون أي رقابة أو تخطيط كما يحصل في المدن التي الأخرى، وعلى سبيل المثال تعز المحاصرة.
طرق الغاز والبترول... مليئة بالحفر
ضمن جهود المحافظ “الشيخ سلطان العرادة” التقليل من الآثار السلبية للفوضى التي يسببها احتشاد النظام القديم في محافظته، بدأ عملاً من خارج المدينة، وفقاً لإعلامه فإنه “ترك المدينة وبدأ بتحديث طرق خارجها”.. غير أن هذا أيضاً يعد تحدياً كبيراً لا يسلم، وتظهر آثاره في الطرقات وفي الاتجار بالنفط والغاز وما فيه من فساد ضخم..
وحين يقودك حظك للسفر عبر طريق الجوبه - مأرب، وهي التي تمر منها ناقلات النفط والغاز إلى كل الشمال والجنوب والشرق ما زالت على عهدها منذ سنوات وفيها آلاف الحفر التي لا تبتعد عن بعضها أكثر من نصف متر.
زحام الأموال.. محلات للصرافة
تكتظ مأرب بالناس والسيارات والمصالح والمال والقات ومحلات أدوات البناء وقطع غيار السيارات والمعدات والمطاعم ودكاكين الصرافة التي تتزاحم لتصل في شارع واحد إلى أكثر من 70 محل صرافة، وكذلك محلات الجوالات وورش الأثاث بشقيها غالية الثمن والرخيصة.
تدور هذه المحلات كلها حول قطب واحد هو تجار الحروب والمتفيدون وأدوات الحرب.. حيث المطاعم توفر المأكل وقطع غيار السيارات لصيانة الأطقم وآليات الحرب ومحلات مواد البناء لتوفير احتياجات الضباط والقادة والهبارين الذين يشيدون عمرانهم وقصورهم، والأثاث لتجهيز المنازل لهم والفنادق وكذلك محلات الصرافة وبأسعار مرتفعة لا يقوى عليها إلا من له شريان داخل هذه المافيا.
سوق “غسيل الأموال” وغياب الحجرية
في مأرب كسوق تحضر إب وعمران وريمة بقوة، وتغيب الحجرية التي كتبت أبجديات العمل التجاري في اليمن.
وهذا الغياب للحجرية وتجارها دليل كافٍ على أن مأرب ليست سوى سوق شعبي لا تختلف عن سوق “الربوع” ومحطة لزحام تجار السياسة والحروب كأنما يتم تحويلها مدينة كاملة برسم “غسيل الأموال”.
تتوغل الحجرية في تعز وصنعاء والحديدة وعدن، لكنها تغيب عن مأرب، وهذه من المتناقضات القوية التي تظهر أن مأرب وتعز ليستا “بخير حتى في علاقتها معاً، فضلاً عن علاقتها بكل اليمن واليمنيين وبنفسيهما أولاً وأخيراً” رغم أن المسيطر عليها هو نفسه تحالف بقايا النظام وبقايا الثورة.
سوق العقار
بذل المحافظ سلطان العرادة جهداً خاصاً لضبط إيقاع هذه السوق الشعبية من خلال تحديد أسعار إيجارات العقار في مأرب، لأن فوضى أسعار العقار تجاوزت المعقول وتهدد برحيل أكثر من مليون نازح موجود في مأرب يشكلون الكتلة الاستهلاكية الأهم في مأرب، وفي حال رحلت هذه الكتلة ستتحول حركة السوق إلى أسواق بديلة.
حديقة واحدة.. وبدون عيادات
في مأرب المدينة التي تتزاحم فيها الفنادق والمطاعم لترفيه المرتبطين بالحرب وتجارتها.. ووسط كل هذه المليارات توجد حديقة صغيرة للأطفال يمكن أن تكون حديقة مدرسية لا أكثر. وفي المقابل لا توجد عيادات لأطباء متخصصين ويمكن القول إن مدينة النشمة الصغيرة في المعافر بتعز يتواجد فيها أطباء أكثر من مأرب التي فيها أكثر من مليوني شخص.
حين الحديث عن مدينة مأرب التي انتعشت وكبرت فإن السلطة المحلية ليست سوى متفرج، كون التمدد هو تجاري استهلاكي، فالمال هو خاص، وليس للسلطة فيه سوى منح تراخيص من البلدية وحتى فاتورة الكهرباء لا يتم دفعها.
لا يتواجد المرور وصندوق النظافة والصرف الصحي كدور خدمي.. وتحضر اعتماداتهم وجباياتهم بأرقام كبيرة، خصوصاً صندوق النظافة والتحسين الذي تتكدس أمام بوابته أكوام من التراب وبقايا البناء من الاستحداثات الجديدة.
