الخميس - 12 مارس 2020 - الساعة 03:11 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
أعلنت ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن امس الأربعاء، عن إفلاس شركة الاتصالات اليمنية (واي) للهاتف النقال.. في خطوة تستهدف تمكين نافذين حوثيين وفاسدين في حكومة الشرعية من استكمال الاستحواذ عليها.
وجاء إعلان إفلاس هذه الشركة -التي تعد رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007- بموجب أمر قضائي أصدرته محكمة حوثية ونشر إعلان الإفلاس، الأربعاء، في صحيفة الثورة الرسمية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.
وزعمت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن إعلان إفلاس شركة واي للاتصالات جاء بناءً على عجزها عن دفع ديونها التجارية لشركة لينك ان تايم المحدودة وشركة مينا فاز المحدودة في ضوء رفع الشركتين دعوى ضد واي أمام المحكمة.
في حين كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات أن إعلان إفلاس الشركة جاء كنتاج طبيعي لقيام مليشيا الحوثي باغراقها بالديون، وفرض ضرائب وغرامات باهظة، عليها فضلا عن مضاعفة نفقات الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل واستئجار المواقع، ومصادرة أسهم شخصيات نافذة وآخرين لصالح الميليشيا الانقلابية، إلى جانب فرض اتاوات وجبايات غير قانونية وبمبالغ خيالية على الشركة تحت مسمى دعم المجهود الحربي منذ العام 2015.
وكانت قيادة الشركة ألمحت في وقت سابق لجملة من المضايقات تتعرض لها من قبل ميليشيا الانقلاب.
وقالت، في بيان أصدرته مطلع 2017: "تعبر الشركة عن استيائها الشديد بسبب اقحامها والزج بها في صراعات سياسية لم تكن يوماً طرفاً فيها لا من قريب ولا من بعيد وإنما هي شركة استثمارية بحتة، وتزاول نشاطها وفقا للقوانين النافذة وبموجب التراخيص الممنوحة لها".
وأضاف البيان "في ظل الظروف الحالية في البلد لا شك أن الشركة قد واجهت وتواجه العديد من الصعوبات والأضرار التي واجهتها الكثير من الشركات التجارية والخدمية في اليمن".
وأفادت مصادر في الشركة أن الممارسات الحوثية ليست العامل الوحيد الذي دفع الشركة نحو العجز المالي بل الفساد المستشري لدى قيادة الشركة وصعوبات اخرى من تداعيات الحرب واجهتها كما هو حال بقية شركات الاتصالات بما في ذلك مشاكل تقنية كخروج أبراج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء ومشاكل مالية جراء ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة، وهو ما ادى إلى انخفاض نسبة مبيعات الشركات وتراجع ايراداتها وأثر بالتالي سلباً على التزامات الشركة للجهات الأخرى وحتى تجاه العاملين فيها.
ولفتت تلك المصادر إلى أنه تم رفع عدة قضايا على الشركة أمام القضاء من قبل بعض الجهات الحكومية منها الضرائب والتأمينات وصدرت احكام فيها تقضي بالحجز التحفظي على الشركة وأموالها وممتلكاتها إلا أن ذلك لم يوقف تدهور الشركة واستمرار الفساد والتهب المنظم لايراداتها من قيادتها المتواطئة مع نافذين حوثيين.
واتهمت تلك المصادر قيادة الشركة بالتورط مع قيادات حوثية بنهب مليارات الريالات خلال الخمس السنوات الماضية.
وأفادت أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي تملك عددا من الاستثمارات والعقارات ويرأسها المدعو إبراهيم الحيفي المعين من قبل ميلشيا الحوثي، حاولت الضغط على الشركة ببيع أصولها للهيئة ليتم استثمارها من قبلها، وبدون تقدير القيمة الحقيقية لتلك الأصول، وذلك ضمن عمليات الابتزاز التي مارستها الميلشيا ضدالشركة.
وألمحت إلى أن إعلان إفلاس الشركة جاء بتنسيق مشترك بين قيادات حوثية والمدير التنفيذي لشركة واي للسعي لتجنيب الشركة الملاحقة القانونية من قبل المساهمين في رأسمالها ومن ثم تمكين نافذين حوثيين من الدخول لاحقا كشركاء منقذين للشركة من التصفية ورفع رأسمالها بالمبالغ المنهوبة التي سبق واستحوذوا عليها من ايرادتها طوال الفترة السابقة وخصوصا الثلاثة الأعوام الماضية.
وكانت مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدن كشفت في يناير الماضي عن صفقة للاستحواذ على أسهم شركة واي للاتصالات، طرفاها ميليشيا الحوثي والمهندس لطفي باشريف، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة هادي، وتتضمن شراء اصول الشركة بسعر لا يتجاوز 2% من القيمة الحقيقية لأصول الشركة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدن :" إن شركة واي للاتصالات انتقلت ملكيتها بعد صفقة الاستحواذ التي أشرف عليها رجل الأعمال أحمد العيسي، المقرب من الرئيس هادي، 51% لميليشيا الحوثي، و49% لحكومة هادي .
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن شركة جراند تكنولوجي التابعة لرجل الأعمال أسامة ثابت تقوم حالياً بتجهيز شركة واي للاتصالات بتقنية الجيل الرابع 4G، لتدشين عملها كشركة اتصالات خاصة بالجنوب، إضافة إلى محافظات إب وتعز ومأرب.
وأشار أن قيمة تراخيص تقنية الجيل الرابع للاتصالات لا تقل عن 300 مليون دولار، مؤكداً أن حكومة هادي منحت المالكين الجدد لشركة واي ترخيص 4G مجاناً، إضافة إلى 600 موقع، وتراخيص ترددات إضافية للترددات السابقة للشركة.
