الجمعة - 31 يناير 2020 - الساعة 09:10 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
وجهت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، اليوم الجمعة، بيان جددت فيه مطالبها للتحالف وقيادة الانتقالي والحكومة بإنفاذ أول قرارات اتفاق الرياض، وعدم القفز عليه.
وتطالب الهيئة إلزام الحكومة بصرف كافة المرتبات المتأخرة فوراً وأولها مرتبات ديسمبر 2019 ويناير 2020، وانتظام صرف المرتبات اللاحقة نهاية كل شهر، باعتباره أول بنود تنفيذ اتفاق الرياض.
كما تضمن البيان ، تجديد مطالب الهيئة بإنفاذ القرارات الرئاسية بالعودة والتسويات للعديد من العسكريين والامنيين الذين شملتهم تلك القرارات، وإنفاذ القرار والحكم القضائي الصادر بشأن تسوية مرتبات 533 من ضباط الأمن السياسي، وتسوية أوضاع من تبقى من المتقاعدين والمبعدين المسرحين قسراً ممن لم تشملهم قرارات التسويات السابقة.
وفيما يلي نص البيان :
تواصل رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي جهودها ومتابعاتها مع الجهات ذات العلاقة بشأن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2019م وانتظام صرف مرتبات شهر يناير 2020 ومابعده .
تلك الجهود المبذولة تأتي انطلاقاً من المسؤليه الطوعيه التي حملناها ونتحملها خدمة لعامة العسكريين والامنيين إحقاق للحقوق ورفعا للمظالم التي تسببت وتتسبب في افتعالها حكومة اوغلت عميقاً في فسادها وصلفها وتعنتها.
وعليه فإننا في رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا نكرر الدعوة لرئاسة الحكومة ممثلة بالدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه العاجل للجهات التابعة ذات الصلة وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2019 ومرتب شهر يناير 2020 في نهايته.
وذلك تنفيذاً لوعد وتعهد الأخ دولة رئيس الوزراء الذي قطعه على نفسه يوم ال 25 من نوفمبر من العام الماضي 2019 أثناء لقائه بقيادة الهيئة ،، على إثر الوقفة الاحتجاجية والاعتصام التي نفذته قيادة الهيئة العسكرية العليا حينها.
وفي الختام نعيد ونكرر بمطالبة الحكومة وقيادة التحالف في عدن وقيادة المجلس الانتقالي بإنفاذ أول قرارات اتفاق الرياض وعدم القفز عليها ، وإلتزام الحكومة بسرعة مباشرة صرف كافة المرتبات المتأخرة فوراً وأولها مرتبات ديسمبر 2019 ويناير 2020 وانتظام صرف المرتبات اللاحقة نهاية كل شهر.
وكانت الحكومة قد تعهدت في جملة من المطالب من خلال النظر فيها وجدولة الحلول بشأنها.. وابرزها :
- إنفاذ القرارات الرئاسية بالعودة والتسويات للعديد من العسكريين والامنيين الذين شملتهم تلك القرارات.
- تسوية أوضاع من تبقى من المتقاعدين والمبعدبن المسرحين قسراً والمنقطعين الذين لم تشملهم قرارات التسويات السابقه.
- إنفاذ القرار والحكم القضائي الصادر بشأن تسوية مرتبات 533 من ضباط الأمن السياسي . وغيرها.
