الأحد - 19 يناير 2020 - الساعة 07:18 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
شرعت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في تنفيذ إجراءات هادفة إلى نهب وسرقة أراضي وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.
ولشرعنة عملياتها في نهب أراضي وعقارات الدولة عمدت مليشيات الحوثي إلى تمرير قرار عبر الحكومة يقضي بتخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر قتلى وجرحى المليشيات لبناء مساكن لها سواءً بأمانة العاصمة أو المحافظات والمديريات، وكلف لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الإشراف على عملية تخصيص الأراضي.
وقالت مصادر حكومية ، إن القرار تم تمريره رغم عدم وجود توافق عليه في اجتماع الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات، حيث قوبل القرار بمعارضة بعض الوزراء بسبب أنه سيفتح الباب لإثارة خلافات ومشاكل قد تصل حد المواجهات المسلحة بين أبناء القبائل وأسر القتلى الحوثيين ومؤسسات الدولة التي تشرف على التصرف بأراضي وعقارات الدولة.
ووفقاً للمصادر فإن المعارضين للقرار طرحوا مقترحات تتضمن صياغة آلية قانونية واضحة ومحددة يتم بموجبها منح أسر قتلى وجرحى الحوثيين أراضي دون ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، إلا أنهم فوجئوا بأن خبر اجتماع المجلس تضمن التأكيد على أن الحكومة أقرت القرار، وهو ما يؤكد أن ثمة قيادات حوثية نافذة كانت وراء تمرير القرار رغم عدم حصوله على الموافقة الكلية من قبل أعضاء الحكومة.
مصادر في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كشفت لنيوزيمن عن أن إجراءات بدأت باتخاذها قيادات حوثية في الهيئة بشأن تخصيص أراضٍ تابعة للدولة لأسر قتلى المليشيات حتى قبل أن يعلن عن اتخاذ الحكومة للقرار، مشيرة إلى أن قيادة الهيئة أبلغت موظفيها تلقيها توجيهات من مكتب زعيم المليشيات ومن مدير مكتب الرئاسة القيادي الحوثي أحمد حامد وأخرى من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي تطلب منهم معلومات مفصلة عن الأراضي والعقارات المملوكة للدولة في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات وخصوصاً تلك التي ليس هناك أي خلافات أو مشاكل بشأنها وذلك بغرض توزيعها على أسر القتلى والجرحى الحوثيين.
وحسب المصادر فإن عملية سرقة ونهب الأراضي التابعة للدولة من قبل المليشيات الحوثية لن يقتصر على أسر القتلى والجرحى التابعين لها بل سيمتد ليشمل كل قيادات المليشيات التي ستقدم أسماءها ضمن كشوف أسر القتلى والجرحى، وبالتالي سيتم منحها أراضي وعقارات خاصة بالدولة، مؤكدة أن هذا القرار ليس سوى مبرر تحاول من خلاله المليشيات شرعنة ما تقوم به من نهب لأراضي وعقارات الدولة.
وتمارس مليشيات الحوثي عمليات سطو ممنهجة على أراضي الدولة وخصوصا الأراضي التابعة للأوقاف في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وتقوم بتحويلها إلى مصالح تجارية واستثمارية خاصة بها كما حدث مع أراضي الدولة المجاورة لمقر دائرة التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، وسيطرتها على فندق هيلتون واستخدامه كمقر لما يسمى بـ"جامعة المعرفة" التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى استحداثها حوالى 16 مقبرة لدفن قتلاها في بعض تلك الأراضي.
الجدير بالذكر أن مصادر في الهيئة العامة للأراضي في العاصمة صنعاء كشفت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بعملية توثيق لأراضٍ وعقارات تابعة للدولة بأسماء أقارب لقيادات المليشيات.
ووفقاً للمصادر فإن المليشيات الحوثية ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة للأراضي تقوم بالسيطرة على أراضٍ وعقارات تابعة للدولة وبخاصة تلك التابعة لوزارة الأوقاف وتقوم بعملية توثيق بأنها أصبحت ضمن أملاك مقربين لقيادات المليشيات الحوثية.
