الأحد - 19 يناير 2020 - الساعة 09:54 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ الخليج
فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.
وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.
كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم «إقراراتهم الضريبية المتأخرة».
وتعليقاً على الموضوع، انتقد المحامي صلاح أحمد حمزة القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يتحصلون على شيء من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود وتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي إنه يصب في «خزائن» الحوثيين، مضيفاً أن «ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة».
