الأربعاء - 27 نوفمبر 2019 - الساعة 01:38 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ نيوزيمن
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن،أن فاتورة الأجور والمرتبات التي تدفعها الحكومة الشرعية لموظفي الحكومة والمقيمين في المناطق التي تسيطر عليها، والموظفين النازحين، والجيش والأمن، بلغت 100 مليار ريال شهرياً.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن رواتب الجيش والأمن تستحوذ على 40% من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات، حيث بلغت 40 مليار ريال، شهرياً غالبيتهم من العسكريين الجدد.
ولا تدفع الحكومة الشرعية رواتب لنحو 600 ألف موظف يعملون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لرفض الحوثيين توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي بعدن.
وتصرف حكومة هادي رواتب الموظفين في 9 محافظات تخضع لسيطرتها، ومحافظتي الجوف وتعز استلمت المرتبات جزئياً، كما تصرف رواتب موظفي القضاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وموظفي الصحة والتعليم العالي، والمتقاعدين في كل المحافظات اليمنية، مع تأخر مرتبات بعض الشهور.
في عام 2014، بلغت فاتورة الأجور والمرتبات في اليمن حوالى 75 مليار ريال شهرياً، منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية، و25 مليار ريال لمنتسبي الجيش والأمن.
وحذر اقتصاديون من مخاطر تضخم الجهاز الإداري والعسكري للدولة، الناتج عن التعيينات العبثية في مناصب عليا بالدولة، والوظائف الوهمية في الجيش الوطني الذي تم تأسيسه خلال السنوات الأربع الماضية، على التنمية في العقود القادمة، واستنزاف موارد الدولة.
ويتهم حزب الإصلاح "فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن" بإدخال قرابة 250 ألف موظف جدد في قوائم الجيش الوطني 70% منهم برتب كبيرة ورواتب مرتفعة تصل من 100 إلى 300 ألف ريال شهرياً، وعشرات الآلاف من الأسماء الوهمية، إضافة إلى تعيينات مئات آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وقدر تعداد إجمالي موظفي الدولة بنهاية 2018 بنحو مليون و600 ألف موظف، 400 ألف موظفون جدد تم توظيفهم في الجهاز العسكري والمدني للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، كما تم تعيين آلاف آخرين في السلك الدبلوماسي للدولة.
