أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الفشل الذريع" للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، محملة إياه المسؤولية عن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، بعد وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2800 ريال يمني.
وأكدت النقابة أن هذا التدهور غير المسبوق يقابله "صمت وعجز كاملان" من قبل إدارة البنك وقطاع الرقابة، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وطالبت النقابة قيادة البنك بالتحرك العاجل لإصلاح السياسات النقدية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذّرة من أن استمرار "النهج الصامت والعاجز" قد يشعل غضبًا شعبيًا عارمًا ويُدخل البلاد في أزمات أكبر.
كما دعت النقابة قيادات البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم في حال عجزهم عن وقف التدهور، مطالبة بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن السياسات النقدية التي أوصلت الاقتصاد إلى هذا الوضع المتدهور.
واختتم البيان بالتشديد على أن النقابة "لن تقف مكتوفة الأيدي"، داعية الصرافين والمواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.
