أصدرت اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، توضيحاً هاماً بشأن الخلاف مع البنك المركزي حول صرف رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبيين وحمّل اللجنة الحكومة اليمنية تداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من مرتباتهم لعدة أشهر، وإصرارها على ممارسة تعذيب الناس.
وفيما يلي نص الإيضاح :
انطلاقاً من حرص الإدارة الذاتية للجموب ومسؤولياتها في الحفاظ على المصلحة العامة للجنوب، سعت الإدارة الذاتية عبر اللجنة الاقتصادية العُليا لتسوية ملف الأموال التي تم التحفظ عليها بهدف الدفع الفوري لمرتبات القطاع العسكري والأمني والقطاع المدني، وإيقاف تداعيات انهيار العملة ومعالجة ومنع التدهور المعيشي الذي أصاب المواطنين نتيجة الفشل والفساد الذي تمارسه مؤسسات الحكومة.
بادرت الإدارة الذاتية ممثلة برئيسها اللواء أحمد سعيد بن بريك إلى عقد اجتماع مع إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020م، بحضور د.عبدالسلام حميد رئيس اللجنة الاقتصادية العليا - عضو الادارة الذاتية، والدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية، والأخ أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، حيث تم وضع مطالب الإدارة الذاتية بتسريع دفع رواتب القوات المسلحة والأمن في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة التي لم تدُفع لنحو خمسة أشهر من العام 2020م ونحو سبعة أشهر للعامين الماضيين .
وبعد التفاهم والتوافق بين الطرفين بهذا الشأن طلب نائب المحافظ البنك فرصة للتواصل مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي في الرياض ويبلغنا بالنتيجة منتصف ليل الثلاثاء .
وبالفعل تم إبلاغ رئيس الإدارة الذاتية بالموافقة وتم صباح اليوم التالي الأربعاء تكليف ممثلين عن اللجنة الاقتصادية ( اللجنة المالية) للجلوس مع نائب محافظ البنك المركزي ومناقشة بنود المحضر على أن يتم بعدها التوقيع عليه .
إلا أن اللجنة المكلفة تفاجأت بعدم موافقة قيادة البنك المركزي التوقيع على المحضر، مبررة ذلك بأن هذا الأمر من اختصاص الحكومة ونحن نعلم يقينآ بأن الحكومة وجهت البنك المركزي بعدم إمضاء وتنفيذ محضر الاتفاق، دون وجود أي مبررات واضحة، ودون أي اعتبار للحالة المعيشية للمواطنين، وإصراراً على فرض مزيد من التعذيب، واستمراراً لممارسة الحكومة سياسة العقاب الجماعي على الشعب الجنوبي وقطاعات الجيش والأمن.
وإزاء هذا التطور الخطير، نحمّل الحكومة اليمنية مترتبات وتداعيات حرمان العسكريين والأمنيين من مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر، وإصرارها على ممارسة تعذيب الناس، كون ذلك يمس بحياتهم ومعيشة أسرهم، منوهين بأن هذا التعنت غير المسؤول والإصرار والفشل الممنهج له عواقبه الوخيمة .
