الجمعة - 01 يونيو 2018 - الساعة 07:51 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
أرقام مهولة وحقائق صادمة تحكي ما تكبّده الاقتصاد القطري من خسائر فادحة جراء المقاطعة، فيما لم يجد إعلام الدوحة ومرتزقتها أمام ذلك، سوى ممارسة سياسة الكذب والتضليل على المواطن القطري المغلوب على أمره، وقلب الحقيقة كعادتهم، وهم يقلبون صفحات عام النكسة الاقتصادية القطرية، ويستذكرون ما حلّ بهم بعد عام من المقاطعة.
وأمام محاولات قلب الحقيقة التي يمارسها إعلام الظل داخل قطر ومساعيه تخفيف حدتها، تدرك حكومة الدوحة أكثر من غيرها الإجابة الشافية والوافية تجاه من تسبب بأكبر أزمة تعصف بدول الخليج، على حد لغة خطابهم، حيث تعيش قطر وليس أحد سواها، في بحر الفوضى والانهيارات الاقتصادية، وذلك رغم مساعيها الحثيثة في التجميل وتلطيف الواقع إلا أن الكارثة أكبر بكثير من كل ذلك.
ومقابل سعي مرتزقة قطر وإعلامييها، إيهام الرأي العام بأن معدّلات نمو الاقتصاد القطري لعام 2017 بلغت 3 في المائة، إلا أن الحقيقة التي يحاول النظام الحاكم هناك إخفاءها عن شعبه تخالف ذلك، حيث تظهر تقارير صندوق النقد الدولي المستقاة من بيانات الحكومة القطرية أن معدّل النمو الحقيقي هناك لا يتجاوز 2.1 في المائة، في الوقت الذي خفّض فيه الصندوق توقعاته المستقبلية لنمو الاقتصاد القطري للعامين المقبلين، نتيجة الأزمة التي تعيشها قطر.
أما في ما يتصل بشأن استثمارات الصندوق السيادي لقطر، والتي حسب التحليلات لا تتجاوز قيمتها الحقيقية الـ200 مليار دولار، فقد تجاهل إعلام الظل ديون قطر الخارجية التي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة تتجاوز 140 مليار دولار، كما تجاهل إعلام الدوحة ومن خلفها قناة الجزيرة اضطرار قطر لتسييل وبيع جزء منها، تقدر بحسب المراقبين بنحو 40 مليار دولار لتعويض نقص السيولة في البلاد، إضافة إلى أن 75 مليار دولار هي عبارة عن رؤوس أموال لشركتي طيران القطرية والديار العقارية.
وأمام وقع الأزمة التي تعصف بكل ما بنته قطر في سنوات، اضطرت الدوحة إلى إعادة جدولة مشروعاتها خصوصا المرتبطة بكأس العالم 2022، وكذلك تقليل عدد الملاعب الجديدة بالاتفاق مع الفيفا، إلى جانب الشكوك العديدة التي تطال باقي مشروعاتها الرياضية.
الكثير من الأكاذيب، يسعى إعلام قطر لتسويقها على الشارع القطري، الذي يعي أكثر من غيره حجم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها دولتهم، لناحية ارتفاع أسعار السلع، وتأثر الأرصدة المصرفية نتيجة سحب المصارف الإقليمية والدولية ودائع وصلت لما يقارب 40 مليار دولار، وسط تراجع أرباح كثير من المصارف وتحقيق بعضها خسائر لأول مرة، واضطرار بعضها للاقتراض لتوفير سيولة خلال الأشهر الماضية، وسعي البعض الآخر من المصارف للاندماج لتقليل حجم الأزمة، فضلا عن انهيار بورصة قطر بداية الأزمة واستمرار معدلات تذبذب الأسعار وعدم الاستقرار، واضعة نفسها كأقل أداء من بقية الأسواق الخليجية.
