دعت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية صباح اليوم الاتحاد العام الجمهورية للنقابات (نقابة المهن التعليمية و النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبين والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية) تحت إشراف القاضي فهيم.
وبعد حوارات متعددة وبلورة للآراء والأفكار ، وقف الجميع أمام تداعيات الأضراب بشأن مطالب وانصاف المعلمين والتربويين في نيل حقوقهم المستحقة ومراعاة لمصالح العملية التعليمية بما فيها حقوق الطلاب، خرج المجتمعين بالآتي:
- ضرورة ايفاء الحكومة بالالتزامات المالية تجاه المعلمين والتربويين، وتفعيل العلاوات السنوية من أول مربوط للراتب الأساسي ومن أخر عام منحت والى أخر مرتب مستحق تم صرفه لعام 2018م، وبالأثر الرجعي التراكمي اسوة بالمرافق الايرادية .
- صرف كل استحقاقات طبيعة العمل للمعلمين والتربويين المعينين عام 2011م وبالأثر الرجعي وبحسب فتوى الخدمة المدنية كجهة مشرعة وعلى المالية التنفيذ بدون تسويف.
- منح المحالين للتقاعد كافة مستحقاتهم المالية (تسويات وعلاوات سنوية) وبأثر رجعي منذ صدور الفتوى من الخدمة. وعلى ضوء ذلك اتفق المجتمعيون على التالي:
- تعليق الاضراب وتدشين العام الدراسي 2018- 2019 ابتداء من يوم الاثنين 22/أكتوبر/2018م، مع استمرار اضراب دفعة 2011 مع تواجدهم داخل المدارس.
- استمرار المتابعة مع جهات الاختصاص من قبل اللجان المكلفة من الاجتماع.
- تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الأمم المتحدة يوم الأحد 21/أكتوبر 2018م، واستمرار الوقفات متى ما ارتأت اللجنة الأشرفية ضرورة ذلك.
- متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء لصالح المعلمين المعينين 2011م، فان تعطيل الاحكام يؤثر سلبا على العملية التعليمية.
- التأكيد على حقوق المحالين للتقاعد في كافة مستحقاتهم المالية واتباع كل الطرق القانونية للحصول عليها. وقد اتفق المجتمعين على تشكيل لجان لتنفيذ مخرجات الاجتماع وهم على النحو التالي:
اللجنة الأشرفية: القاضي فهيم عبدالله محسن 2-عثمان كاكاو 3- قائد الجعدني 4- رحمة بامعلم 5- نبيل أحمد حمادي 6- عبد الجبار سلام 7- لطف البان 8- ايمن الوعيل 9- عبد الرحيم عبدالله قاسم
لجنة المتابعة: د. كريمة مرشد 2- عبد المجيد القاضي 3- عبد السلام علي الخدشي 4- أحمد ناصر حميدان 5- شفاء باحميش 6- د. ياسمين باغريب 7- حسين الجعدني 8- عبد السلام علي والجدير ذكره أن بعض النقابات في المحافظات مثل شبوة وحضرموت وأبين ولحج علقوا الاضراب دون الرجوع لنقاباتهم العامة.
