الأحد - 23 فبراير 2020 - الساعة 01:38 م
عمليات التطهير التي قامت بها القوات السعودية والقوات المنضوية تحت لواء الشرعية اليمنية والقوات الجنوبية في محافظة المهرة والتي تستهدف الإرهابيين والمهربين في محافظة المهرة هي خطوة لا تقل أهمية عن تحرير العاصمة اليمنية صنعاء من المليشيات الحوثية الإرهابية؛ لأن ما يحدث في المهرة من عمليات تهريب للسلاح والمخدرات يلعب دورا داعما للميلشيات الحوثية الإرهابية، ويلعب دورا في مخطط إطالة أمد الأزمة اليمنية واستنزاف قوات التحالف العربي.
في صنعاء هناك مشروع إيراني عبر مليشيات الحوثي الإرهابية يستهدف عروبة اليمن وإضعاف الشرعية اليمنية، وكذلك الحال في محافظة المهرة، فهناك مخطط قطري-تركي عبر حزب الإصلاح الإخواني وجماعات الجريمة المنظمة يستهدف استمرارية إضعاف الشرعية اليمنية، والعمل على تحويل محافظة المهرة إلى بؤرة توتر دائمة تستهدف التحالف العربي، وتحويلها إلى خنجر في خاصر المحافظات الجنوبية، خاصة أن حزب الإصلاح الإخواني لم يعد شغله الشاغل سوى الدخول في مناكفات ومواجهات مع أبناء الجنوب العربي.
وبالتالي فإن المخطط القطري في محافظة المهرة يأتي داعماً للمخطط الإيراني في صنعاء، فلقد حولت قطر سفيرها في سلطنة عمان إلى مندوب بين المليشيات الحوثية الإرهابية والقيادة القطرية لسليم الأموال القطرية إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، وأيضا استفادت قطر من نسج علاقات مع جماعات الجريمة المنظمة في محافظة المهرة، وعلى رأسهم علي سالم الحريزي الذي ينشط في تعريب السلاح والمخدرات في توظيف ذلك في استمرارية إيصال الدعم المالي والسلاح للجماعة الحوثية الإرهابية وبالتالي أصبح الاعتماد على المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان، خاصة في ظل الضغط الدولي على ميناء الحديدة ووجوده تحت الإشراف الدولي ما أضعف بالتالي أهمية هذا الميناء بالنسبة للمليشيات الحوثية التي أصبحت تتجه أنظارها إلى تجار الأزمات والحروب في محافظة المهرة للخروج من حالة الشلل العسكري والإنهاك النفسي التي تعيشها المليشيات الحوثية الإرهابية، خاصة في الآونة الأخيرة.
حالة الصراخ والعويل لدى المليشيات الحوثية الإرهابية ولدى حزب الإصلاح الإخواني من عمليات التطهير في محافظة المهرة والتي استهدفت جماعات الجريمة المنظمة والناشطين في تهريب السلاح والمخدرات يكشف حجم السارة لدى مليشيات الحوثي الإرهابية التي وجدت في نشاط عمليات التهريب في محافظة المهرة متنفسا للخروج من حال الضغط التي تعيشها، ويكشف حجم الخسارة لدى حزب الإصلاح الإخواني الذي وجد في الأزمة اليمنية متنفساً للمتاجرة بها لحقيق أهدافه في المتاجرة بالأزمة في استمرارية تهريب السلاح والمخدرات لخدمة مصالحه باعتبار هذه الجماعة الإخوانية تجار أزمات وحروب.
تحول محافظة المهرة إلى أرضية عبور السلاح ونشاط عمليات التهريب يكشف بالتالي أهداف الحملة الإعلامية التي تقف لها جماعات إخوانية وإعلام تابع لإمارة قطر، والتي كانت في السابق ترفع شعارات للتشكيك في وجود القوات الإماراتية بالمحافظة، ومن بعدها استهداف وجود القوات السعودية، وبالتالي الهدف هنا أصبح محاولة إخراج قوات التحالف العربي من محافظة المهرة في محاولة للسيطرة على المحافظة والاستفراد بها لضمان استمرارية عمليات تهريب السلاح والمخدرات.
وجود منفذ شحن العماني مع الحدود اليمنية تحت سيطرة القوات السعودية والقوات الجنوبية يسهم إلى حد كبير في العمل على استمرارية خنق المليشيات الحوثية الإرهابية وقطع إمدادات السلام من الوصول إليها، ولكن ما يحدث في محافظة المهرة من قبل من عمليات تهريب للسلاح وإيصال الأموال القطرية إلى المليشيات الحوثية الإرهابية يفرض نوعا من المكاشفة والمصارحة عن الموقف العماني من هذه العمليات، خاصة في ظل وجود تقارير أممية تؤكد وتكشف "كما تؤكد صحيفة العرب اللندنية" عن وصول شحنات سلاح متنوعة للحوثيين، من بينها قطع غيار لصواريخ وطائرات مسيرة عن طريق الحدود العمانية مع اليمن، وأيضا ما ضبطته نقاط تابعة للجيش اليمني خلال الخمس سنوات الماضية من عشرات الشحنات القادمة من سلطنة عمان، وهو ما يفرض على سلطنة عمان إيضاح حقيقة موقفها من هذا العبث، خاصة التي تمارسه قطر وعدم الاستمرارية في حال الصمت المطبق والتي لم يعد بالإمكان أن يستسيغها أحد في ظل استمرارية عمليات تهريب السلاح عبر الحدود العمانية.
