الإثنين - 08 أغسطس 2022 - الساعة 09:44 ص بتوقيت عدن ،،،
٤مايو /متابعات
اعترض محافظ شبوة عوض العولقي، على موقف وزير الداخلية الإخواني المدعو إبراهيم حيدان الرافض لإقالة قائد القوات الخاصة الإخواني بالمحافظة، في خطاب وجهه لعدة جهات بينها مجلس القيادة الرئاسي.
وقال الخطاب إن القرار لا يتجـاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون السلطة المحليـة، في محاولة لإنكار الحق القانوني بالإقالة والانتداب والنقل على محافظ شبوة، بينما أجازه الوزير الإخواني في المحافظات المجاورة.
وأشار رد العولقي إلى إصدار عدد من المحافظين قرارات بتغيير مـدراء عمـوم الشـرطة وقادة قوات الأمن الخاصة، موضحا أنهم في الأصل والتسلسل القيادي والوظيفي إدارات تابعة لمدير عام شرطة المحافظة مثلها مثل الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمطافي كحق كفله القانون والوضع الاستثنائي للمحافظة.
وأرجع محافظ شبوة قراره إلى نص المـادة (39) مـن البـاب الرابـع للدستور، التي تنص على أن الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة تـؤدي واجبهـا لخدمـة الشـعب وتكفـل للمواطنين الطمأنينـة والأمـن وتعمـل علـى حـفـظ النظــام والأمـن العــــام وكذلك مـا ورد فـي البـاب الثـانـي المـادة (4) مـن القـانون رقـم (15) لعـام 2000 م بشـان هيئـة الشـرطة بـأن الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة وبهـذا فهـي تتبـع السلطة المحليـة بشكل مباشـر وخاصـة بـعـد أن نقـل القـانـون صـلاحيات الـوزراء للمحافظين فـي المـادة (43) التـي نصـت علـى أن يكـون المـحـافظ رئيسا لجميـع الموظفين المدنيين العاملين فـي المحافظـة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للـوزراء مـن حيـث التعيين والنقـل والنـدب والإعـارة والإحالـة إلـى التحقيـق.
ونفى خطاب عوض العولقي اعتبار أجهـزة الشـرطة من الجهات المركزية التي نصت عليها المادة (3) من قانون السلطة المحلية، لافتا إلى التوجيهـات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي باحتـواء المشكلة، مؤكدا إحاطة المجلس بالإجراءات الصادرة في المذكرة رقم (595) بتاريخ 26 يوليو 2022، مشضددا على اتفاـق المجلـس عـلـى توجيـه قـيـادة السلطة المحليـة باتخـاذ الاجـراءات الضامنة لتثبيـت الأمـن والاستقرار في المحافظـة.
وأضاف الخطاب: "يـوحـي مضـمون خطــابكم أنكـم قـد تـعــمدتم تحريـف مفهـوم قـانون السلطة المحليـة رغـم علمكـم بصـحة الإجراءات التـي اتخذناها ولـم تتطرقـوا إلـى بقيـة المرجعيـات الأخـرى التـي اســتندنا عليهـا فـي القـرار ومـا قـانون السلطة المحليـة إلا أحـد المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا فـي إصـدار القرار وليس كل المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا، وتغـافلتم عنهـا".
وتابع: "كمـا يـبـدو مـن مضـمون خطــابكم عـدم استيعابكم للمتغيـرات الأخـرى مـن حيـث تجـاهلكم عنـوة للمتغيرات التـي نتجـت عـن مـخـرجـات مـؤتمر الرياض والتـي كـان مـن ابرزهـا التغييـر الكـلـي فـي منظومـة الـحـكـم وأن جميـع المكونات السياسية قـد دخلـت فـي شـراكة للحفـاظ علـى مؤسسات الدولة واستيعاب الجميـع دون ترجيح طرف علـى أخـر ونحـن نـعمـل علـى استيعاب الجميـع وأن يظـل الكل شـركاء دون اقصاءات أو تهمـــيش وتفضيــل طـرف على أخـر".
وأردف: "لكـن الأعمـال غيـر المحسـوبة والتدخلات الجانبيـة فـي شـؤون المحافظـة سـتؤدي فـي النهايـة إلـى أن يقصـي الشـخص او الكيـان السياسـي نفسـه بنفسـه ، مـع الـعلـم بـأنـه قـد تـم صـرف أمـوال طائلـة مـن مـوارد السلطة المحليـة فـي الأعـوام الماضية لقـوات الأمـن الخاصـة دون غيرهـا مـن وحـدات الشرطة لشراء مـدرعات وأسلحة وذخـائـر لـم تحصـر ولـم تجـرد ولـم تـوثـق إلـى يـومنـا هذا.
وأكد أن: "اتخاذ القـرار لحفـظ أمـن واستقرار المحافظـة عنـدمـا تـم إعـلان التمـرد العسكري ومنـع القائـد المكلـف مـن قبلنـا بـدخول المعسـكر وهـذا أمـر خطيـر ونحـن قبـل غيرنـا منـاط بـنـاء دسـتوراً وقانونـاً اتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة لحفـظ أمـن واستقرار المحافظـة وهـي أكبـر مـن نـزوات وظـائف وولاءات شخصية".
