الخميس - 08 أبريل 2021 - الساعة 12:33 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ العين
تشن مليشيا الحوثي حرب تجويع ممنهجة تستهدف مصادر عيش الأقليات الدينية، خاصة الطائفة البهائية، في مناطق شمال اليمن .
وتحاول مليشيا الحوثي محاكاة إجراءات "القائمة السوداء" والتي كانت مدرجة فيها قبل أن تلغيها واشنطن، إذ حظرت أي تعاملات مالية لأبناء الأقليات الدينية من الطائفة "البهائية" في مناطق سيطرتها.
لائحة سوداء
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر حقوقية في صنعاء أن إدراج البهائيين على القائمة السوداء التي فرضتها مليشيا الحوثي، دخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط الماضي بالتزامن مع حذف الإدارة الأمريكية الجديدة الانقلابيين من لائحة الإرهاب بعد ضغوط تزعم تأثر الوضع الإنساني وسلام البلد.
و"اللائحة السوداء" هي إجراءات عقابية حوثية صدرت من قبل ما يسمى "الحارس القضائي" و"البنك المركزي"، لكافة البنوك والمصارف والمؤسسات في مناطق الانقلابيين، وتمهد لمصادرة أموال وممتلكات الأقليات لصالح اقتصاد المليشيات الخفي.
وقالت المصادر إن الإجراءات الحوثية القاسية "بدأت بوضع أسماء كبار أعضاء الأقلية البهائية قبل أن تشمل جميع أفرادها في مارس/ آذار الماضي".
وتستهدف اللائحة الحوثية مصادر دخل البهائيين وخنق معيشتهم، لدفعهم إلى مغادرة البلاد أو الموت جوعا، إذ لا تستطيع عشرات العائلات العمل أو التعامل مع البنوك، أو حتى الحصول على مساعدات خارجية للعلاج أو استلام تكاليف السفر من الأقارب.
ونشرت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين أحد الأدلة التي تثبت عدم تمكن أعضاء الطائفة من إجراء أي معاملة بنكية، وهي عبارة عن صورة لأحد الأوامر التنفيذية يعتقد أنها التقطت من نظام تحويل بنكي من أحد المصارف الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
ووصفت المبادرة الحقوقية في تعليق مقتضب على حسابها في موقع "فيسبوك"، اللائحة السوداء بأنها "هجوم" يستهدف أرزاق آلاف البهائيين باليمن ويهدد حياتهم"، موضحة أن إدراج أعضاء الطائفة البهائية على اللائحة السوداء وتجميد أرصدتهم المالية وحظر تعاملاتهم المصرفية، تصعيد حوثي لاضطهاد الأقليات".
وتعرضت الأقلية البهائية بما فيهم النساء والأطفال، لمئات الانتهاكات بدءا من الاعتقال وانتهاء بالإبادة الجماعية؛ تصنف من الجرائم ضد الإنسانية، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وفق مراقبين.
وتخضع مليشيا الحوثي في الوقت الحالي، نحو 24 شخصا من أعضاء الطائفة البهائية لمحكمة أمن الدولة المعنية بجرائم الإرهاب بصنعاء، بينهم 6 أشخاص أفرجت عنهم في السابق، بضغط حقوقي، ودولي ونفتهم إلى خارج اليمن العام الماضي.
