الأربعاء - 10 فبراير 2021 - الساعة 11:01 م بتوقيت عدن ،،،
"4 مايو" قسم التقارير:
*حضرموت تؤكد أنها ستظل صامدة ووفية للجنوب
*سياسيون: دعوة أقلمة حضرموت المشبوهة محاولة لإفشال اتفاق الرياض
*لماذا نقول: لا لمشروع الستة الأقاليم؟
*بماذا رد الانتقالي بشأن إقليم حضرموت؟ وتحت إطار أي دولة سيكون؟
*لماذا ظهرت خديعة الستة الأقاليم الآن؟
*كيف يتم التخطيط لعودة الهيمنة على الجنوب باسم الدولة الاتحادية؟
*تسريبات الستة الأقاليم جاءت بعد تحركات الانتقالي الدبلوماسية
*فكرة الأقاليم الستة فكرة جهنمية لإعادة إخضاع الجنوب ثانية للاحتلال
"4 مايو" قسم التقارير:
لم تتوقف الشرعية الإخوانية، منذ أن خرجت حكومة المناصفة ما بين الجنوب والشمال إلى النور، عن ممارساتها التي تستهدف الانقضاض على المكتسبات التي حققها اتفاق الرياض، بدءًا من التعيينات غير القانونية للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، مرورًا بمحاولات الحشد العسكري باتجاه جبهات أبين ولحج، ونهاية بالدعوة المشبوهة التي أطلقها ما يسمى بـ"مرجعية قبائل وادي حضرموت" بشأن إعلان "إقليم حضرموت".
وقال سياسيون: "الشرعية وجدت أن استفزازاتها المستمرة للمجلس الانتقالي لم ينتج عنها ما يحقق مخططها الساعي لتخريب اتفاق الرياض، إذ أن الانتقالي تعامل بهدوء مع أزمة التعيينات المشبوهة، وواجه بصمود وبسالة محاولات حصار العاصمة عدن مجددًا، الأمر الذي دفع الشرعية الإخوانية للتفكير في إثارة أزمة أخرى ترتبط بأحد أهم أقاليم الجنوب".
وأضافوا: "الرد الجنوبي على الدعوات الإخوانية المشبوهة جاء حاسمًا أيضًا، بما يؤكد أن الانتقالي لديه من الأوراق ما يمكن استخدامها حال ذهبت الشرعية الإخوانية إلى أبعد من مجرد دعوة مشبوهة ترعاها في الخفاء، إلى جانب أنها واجهت مواقف حاسمة من أبناء حضرموت أنفسهم الذين رفضوا بشكل علني وصريح الدعوة المشبوهة".
وتابعوا: "تدرك الشرعية الإخوانية أنها لن تستطيع أن تنفذ ما جاء في تلك الدعوة، لكنها تستهدف بالأساس خلط الأوراق ومزيدا من الارتباك في الجنوب بما يجعلها أكثر قدرة على تخريب اتفاق الرياض الذي ما زال صامدًا في مواجهة أعاصير إخوانية وإقليمية أيضا تستهدف تجاوز الاتفاق وتذهب باتجاه التماهي مع المليشيات الحوثية الإرهابية بحثا عن موطئ قدم سياسي لها في أعقاب الوصول إلى حل سياسي".
*رد الانتقالي
فيما أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة بالمجلس، علي الكثيري، أن المشاريع الهادفة إلى إعادة إنتاج الاحتلال لن تمر.
وشدد في بيان على أن حضرموت لن تكون إلا إقليمًا بشراكة كاملة في إطار دولة جنوبية فيدرالية تعزُّ ولا تذل، وأوضح أن تلك إرادة أهلها، مشيرا إلى أن الوضع نفسه في المهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن النور.
*حضرموت تنسف مشروع الستة الأقاليم
بدورها، حذرت حركة شباب حضرموت الأحرار بالوادي، من مغبة التجاوب مع الدعوات التي أطلقها ما يسمى بـ"مرجعية قبائل وادي حضرموت" بشأن إعلان "إقليم حضرموت".
وناشدت دول التحالف بسرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.
ودعت مرجعية قبائل حضرموت بعدم الوقوف مع مليشيا الإخوان الإرهابية ضد أبناء حضرموت، لتجنيب المحافظة النزاعات الداخلية.
وجددت رفضها لكافة الدعوات التي تتعارض مع توجه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الرسمي والوحيد لشعب الجنوب.
فيما رفضت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون المطالب التي أطلقتها ما تسمى بـ"مرجعية قبائل الوادي" بإقامة ما يسُمي "إقليم حضرموت".
وشددت على أن تلك المرجعية لا تمتلك أي حق في الادعاء بتمثيل أهل حضرموت، مؤكدةً أن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي، ولن تكون إلا إقليما ضمن الدولة الجنوبية المستقلة.
وأدانت قبيلة آل باعطوه بني هلال، في وادي حضرموت، المطالبات التي دعت لها قوى مشبوهة بإعلان "إقليم حضرموت".
وأبدت القبيلة رفضها لتلك الدعوات، مشددةً على أنها محاولة فاشلة أخرى لإسقاط الوادي وإغراقه بالفساد، مجددةً ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت أن حضرموت ستظل صامدة ووفية للجنوب بالوقوف مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددةً على أنها ستقف في وجه من يحاولون سرقة الوادي.
وشددت على أن تلك المساعي ستخيب بالنهاية في ظل تصدي أبناء الوادي لها.
*إفشال مخطط إعادة حضرموت إلى باب اليمن
بدوره، أكد قائد لواء بارشيد العميد ركن عبد الدائم الشعيبي وقوفهم إلى جانب أبناء حضرموت لإفشال أي مخطط يهدف إلى إعادة حضرموت إلى باب اليمن.
وقال الشعيبي، في تصريح لـ"4 مايو": "سنقف إلى جانب الشرفاء من أبناء حضرموت لإفشال أي مخطط يهدف إلى إعادة حضرموت إلى باب اليمن".
وأضاف: "حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس".
*خديعة الستة الأقاليم
فيما كتب الصحافي الجنوبي صلاح السقلدي تحليلًا مطولًا عن خديعة الستة الأقاليم.
وقال السقلدي: "مع أن التسريبات عن فرض فكرة الستة الأقاليم تأتي في الوقت الراهن لجسّ النبض ولإثارة غضب الطرف الجنوبي وتأجيج الأوضاع، خصوصا بعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة للمجلس الانتقالي، إلّا أن هذا لا يعني أن هذه السلطة (التي يهيمن عليها حزب الإصلاح ويحاول فرض مشاريع حلول من طرف واحد في ظل ظروف حرب استثنائية) لا تفكر فعلاً بتمرير هذا المشروع ولو في بعض المساحة الجغرافية استباقا لأية مفاجآت إقليمية ودولية قادمة، خصوصا في غمرة تصاعد الحديث عن وقف الحرب، فهذه السلطة ومعها الإعلام الرسمي التابع لها تتحدث منذ فترة عن شيء اسمه (أقاليم وعواصم أقاليم) بل وأحيانا تتحدث عن فلان رئيس إقليم كذا وكذا، وكأنه إقليما فعلا قائما على أرض الواقع، وهذا التصرف لا يمكن اعتباره إلا أنه بلطجة سياسية فجة واستفزازا واستهتارا وقحا برأي الشعب ليس فقط في الجنوب بل في الشمال أيضا".
وأضاف: "نحن هنا نشير إلى كيف أن إعلاما رسميا يتحدث عن أقاليم وكأنها قائمة فعلا، دون أن يخبرنا هذا الإعلام متى تم إقرار هذه الأقاليم؟ وأي دستور يحكمها؟ وما الاسم الرسمي للجمهورية التي تنتمي إليها هذه الأقاليم؟ ومتى تم إقرار دستورها والاستفتاء عليه دون أن يعلم أحد به، بحسب ما اشترطت وثيقة الحوار الوطني "حوار فندق موفنبيك صنعاء" بأن يتم الاستفتاء الشعبي عليه قبل أن يصير نافذا؟".
*لماذا نقول: لا لمشروع الستة الأقاليم؟
وتابع: "لماذا نقول: لا لمشروع الستة الأقاليم؟، أولاً إن هذا المشروع تم سلقه من قِبل الترويكا التي احتلت الجنوب عام 1994م (الإصلاح والمؤتمر والقوى الجنوبية النفعية الجنوبية)؛ أي أن من صنع مأساة الجنوب بالأمس هو من يفرض اليوم على الضحية الحل (ويا له من حل!)، تم صياغته بمعزلٍ عن مشاركة الجنوب، حتى المشاركة اليتيمة المتمثلة بالمؤتمر الوطني لشعب الجنوب، بقيادة المناضل محمد علي أحمد، التي ذهب بها الجنوب، لم يتم الأخذ بمشروعها السياسي أبدا (مشروع دولة اتحادية من إقليمين بحدود 90م) وتم إهماله وتمزيقه عيني عينك, وهو الأمر الذي حدا بمؤتمر شعب الجنوب الانسحاب من ذلك الحوار والعودة إلى عدن قبل إقرار فكرة الستة الأقاليم بأشهر.. فقد اعتبر الحاضرون من القوى الشمالية والنفعية الجنوبية في موفنبيك أن رفع علم الجنوب في قاعة المؤتمر كان ثمنا كافيا لمشاركة فصيل المناضل محمد علي أحمد، وأن أكثر من هكذا جائزة هو عبث وتعدٍ على الوحدة اليمنية. حيث تم الاتفاق على مخرجات ذلك الحوار وبالذات جزئية الستة الأقاليم قبل الحوار بأشهر، وتم إقرارها في غرفة مغلقة ليتم التوقيع عليها من قبل من انسلخ عن مكونه بعد الإعلان عن انتهاء الحوار بأسابيع، ولم يكن الحوار إلا تحصيل حاصل وحفلة إشهار ما تم الاتفاق عليه خلف الحَجب، والدليل على ذلك أن النظام الداخلي ولائحة الحوار قد تم إقرارهما خلسة من طرف واحد قبل الحوار بأشهر، فعلى سبيل المثال لا للحصر، يشترط النظام الداخلي موافقة 80% من الحضور على إقرار أي بند أو ملف من ملفات الحوار".
واردف: "ثانيًا أن الأوضاع الحالية اليوم كافية بأن تنسف ذلك المشروع من جذوره، ليس لأن ثمة تغييرات مصيرية وأساسية قد طرأت وغيرت الواقع رأسا على عقب، وأوجدت خارطة سياسية مغايرة لظروف وزمان حوار موفنبيك قد تجاوزته بعدة بسنوات إن لم نقل بعدة عقود، يكون من المنطق البحث عن مشروع أو مشاريع سياسية تتسق مع هذا الواقع".
*إعادة إخضاع الجنوب واحتلاله
وأكد السقلدي أن "فكرة الستة الأقاليم ليس أكثر من فكرة جهنمية لإعادة إخضاع الجنوب ثانية للاحتلال، ولكن هذه المرة احتلال خصوصي، أي لا يضم كل قوى الشمال بل يستأثر به حزب واحد، فهذا المشروع لا يعالج جذر وأساس الكارثة التي أوجدت الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية وأوصلت الجميع إلى هذا الحال البائس، وهي كارثة حرب 94م، إفشال المشروع الوحدوي والانقلاب عليه. فإن كان هذا المشروع - أعني مشروع الستة الأقاليم - يصلح لعلاج أزمة الشمال المتمثلة بهيمنة المركز باعتباره مشروعا يخفف من قبضة هذا المركز لمصلحة المناطق المقهورة تاريخيا، إلا أنه لا يصلح للأزمة بالجنوب مع الشمال، فمشكلة الجنوب مع قوى 94م وسلطة ما بعد ذلك التاريخ ليس متعلقا بحكم محلي ولا بحكم ذاتي يطالب به الجنوب بل هو مشكلة فشل مشروع وحدوي طموح بين دولتين تم إجهاضه عنوة, وبالتالي فأية حلول تصلح في الشمال لا يعني بالضرورة أن تكون حلا للجنوب والعكس صحيح".
وقال: "بقي أن نسترعي انتباه المخدوعين من الجنوبيين والمخادعين أيضا بخديعة الستة الأقاليم, فالبعض انطلت عليه حكاية أن الجنوب وفقا لهذا المشروع سيكون بعيدا عن الهيمنة أو أن بمقدوره بعد شهر أو شهرين أن يصبح دولة مستقلة أو أن من حق إقليم أن ينضم إلى إقليم آخر، بحسب تسريبات تم إطلاقها لهذا الغرض قبل وأثناء الحوار، بل وحتى بعد أن انتهى الحوار، فلا يوجد شيء من هذه الوعود الكاذبة أبداً، لا في وثيقة الحوار التي خرج بها متحاورو موفنبيك، ولا في مسودة الدستور المقترح".
وأضاف: "للتدليل على صحة ما نقوله نشير إلى أن المادة 139 من ذلك الدستور تتحدث أن الجنوب سيكون ممثلا بمجلس النواب اليمني بإقليمي (حضرموت وعدن) وفقا لمعادلة المساحة والسكان بنسبة %40 للجنوب و60 % للشمال، على أن يعاد مراجعة هذه النسبة بعد دورتين انتخابيتين، أي أن الوضع يمكن أن يُعاد ثانية إلى سابق عهده من الهيمنة بعد أن يتم الإجهاز على القضية الجنوبية وتصفية أي مطالب جنوبية أخرى عبر خارطة وقانون الأحزاب السياسية التي يغيب الجنوب فيها تماما منذ سحق الحزب الاشتراكي، وكذا أن المادة 143 من ذات الدستور تقول إن من صلاحيات (مجلس الاتحاد الذي سيتكون من 84 عضوا) تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب".
