السبت - 16 يناير 2021 - الساعة 12:59 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ متابعات
نبه الإعلامي علي منصور مقراط ، رئيس تحرير صحيفة "الجيش" أصحاب القرار في المؤسسة الرئاسية وحكومة المناصفة إلى اتخاذ مبدأ التوازن والعدالة الاجتماعية في التعيينات وشغل الوظيفة.
ووصف رئيس صحيفة الجيش الصحافي علي مقراط حركة التعيينات والقرارات الرئاسية بأنها ذهبت إلى الآن في غير محلها وبعيدأ عن الحد الأدنى من التوازن في خارطة النسيج الاجتماعي اليمني ، متسائلأ عن تجميد الملف العسكري أكان في تنفيذ اتفاق الرياض باستكمال سحب طرفي القوات التي كانت تخوض حرب ضروس في رمال أبين أو تعيين مسؤولين عسكريين يمثلون وزارة الدفاع في العاصمة عدن مثل رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة العمليات ومساعد وزير الدفاع للقوى البشرية وغيرها التي كان يشغلها قادة عسكريون بعضهم ابعدوا وآخرون وافهم الأجل.
واستغرب مقراط من القفز إلى مجلس الشورى وكان البلد تعيش استقرار ولاتحتاج غير شورى ومستشارين لترتيب المنظومة السياسية والتطور التنموي وقال: وحقيقة الأمر المعيب على المقربين من فخامة الرئيس وبطانته ومستشاريه ومن يصل إليه الذين لم يقدمون له النصح والمشورة لتصحيح أخطأ وتجاوزات الفترة الماضية.
وأكد مقراط أن الحكومة تتواجد في العاصمة عدن وهي الأمل الوحيد لكن هذه الحكومة لا يوجد فيها رأس عسكري يمثل الجيش لا من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان حين تجتمع يخلو هذا التمثيل والمقعد الهام باستثناء رئيس أركان المنظمة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر سالم الذي يقوم حاليأ للشهر الثاني على التوالي بأعمال قائد المنطقة ذاتها لسفر القائد اللواء فضل حسن للعلاج ويتحرك بدون الحد الأدنى من الإمكانيات.
وقال مقراط ان اللواء أحمد البصر يقوم في عدن وهي العاصمة بأعمال وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والمنطقة العسكرية الرابعة وحيدأ وإمكانيات صفر على الشمال يعرفها الجميع في هذه الظروف الصعبة وتساءل لماذا لايصعد بقرار إلى رئاسة هيئة الأركان أو نائب رئيس هيئة الأركان كقائد عسكري توافقي ووسطي مقبول من الأطراف أو غيره من الهامات الأخرى مثل اللواء صالح علي حسن واللواء محسن الداعري واللواء الخضر مزمبر واللواء فضل طهشة وآخرين من المؤهلين الذين سيلعبون دور في إعادة تنظيم الوحدات العسكرية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة.
واعتبر مقراط أي تعيينات دون أن تطال المؤسسة العسكرية وايضا الأمنية وزارة الداخلية التي هي الأخرى بحاجة إلى توازنات تتماشى مع المعادلة السياسية الجديدة فلا يعقل أن يسيطر على مفاصل الوزارة لون سياسي واجتماعي دون إشراك الكوادر الوطنية الأخرى وهذا الملف في رأس الوزير حيدان.
