دافع الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي عن فشل البنك المركزي اليمني وعجزه عن ايقاف تدهور العملة اليمنية مقابل العملات الاجنبية ،وقال في صفحته على فيسبوك أن "عدم تفعيل المالية العامة للدولة يأخذ نسبة تزيد عن 70% كسبب لتدهور الاوضاع الاقتصادية ومنها وسعر الصرف".
واضاف الفودعي: لنبحث عن الاسباب التي ادت الى تعطل المالية العامة للدولة ومن ثم على ضوئها نضع الحلول والمقترحات، ستحل كثير من مشاكلنا الاقتصادية المعقدة والمتردية.
واغفل الفودعي ترك البنك المركزي الحبل على الغارب لجمعية الصرافين تتحكم بالسوق النقدية وقال : "للاسف دائما ما نحمل البنك المركزي نتائج تعطل السياسة المالية وهذا خاطئ، بل ضحك على الدقون".
وفي تدوينة أخرى بعنوان (للتبسيط للعامة)، كتب الباحث الفودعي : "لا اقتصاد دون سياسة اقتصادية، ولا سياسة اقتصادية دو سياسة: ( مالية ونقدية)، ولا سياسة مالية دون موازنة عامة للدولة ودون تفعيل مالية الدولة (ايرادات، نفقات).
لذلك تعطيل الموازنة العامة للدولة وتعطيل مالية الدولة ، يؤدي الى تعطيل السياسة المالية ، وبتعطيلها تفشل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ومنها تفشل السياسة الاقتصادية للدولة ما يؤدي الى فشل اقتصادي ذريع.
وخلص الفودعي الى ان ما حصل في اليمن من فشل اقتصادي سببه تعطل المالية العامة للدولة وليس بسبب فشل في السياسة النقدية بل ان فشل السياسة النقدية ما هو الا نتيجة لفشل الحكومة ابتداء في ادارة السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وعليه لنبحث عن اسباب الفشل الاقتصادي وفشل الحكومة في ادارته، هل العلة في الحكومة ام ظروف وعوامل ساعدت على ذلك ام الاثنين معا".
