"4 مايو" تقرير/ نوال باقطيان:
*متقاعد مدني لـ"4 مايو": غلاء الأسعار صار يقتلنا بصمت ويسير معنا كظلنا
*قوى معادية تتربص بنا لتتسلق على أكتافنا
*محامي: المواطن يموت جوعًا وفقرًا ومرضًا بسبب عدم قيام الحكومة بواجباتها
*مواطن: أين نذهب؟ هل نسرق؟ أو نموت جوعًا؟
"4 مايو" تقرير/ نوال باقطيان:
تعاني العاصمة الجنوبية عدن من ارتفاع جنوني للأسعار، نتيجة تأرجح أسعار صرف الريال اليمني المنهار أمام العملة الصعبة، ما جعل سكان عدن يستغنون عن معظم المواد الغذائية والاكتفاء ببعض المواد الغذائية الأساسية والعيش بمقتضى ظروف العيش، الأمر الذي عمق الهوة بين فئات المجتمع، خاصة بعد أن عصفت موجة الغلاء برواتب العاملين بالقطاع الحكومي منهم فئة المتقاعدين.
"4 مايو" تلمست ظروف وواقع سكان العاصمة عدن، وخرجت بهذا التقرير.
يقول رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين الجنوبيين هشام عبده الصوفي، قائلا: "غلاء أسعار المواد الغذائية صار القاتل الصامت فينا - نحن المتقاعدين المدنيين - يسير معنا كظلنا، بل ويسبقنا بخطوات كثيرة، ونحن واقفين في محلك سر.. معاشات ضئيلة بل وحقيرة إلا من رحم ربي، لكن الغالبية العظمى منا تحت خط الفقر في فوهة الغلاء الذي يصب ناره فينا".
وأضاف: "معاشاتنا اقل من 45 دولارًا في الشهر، وارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء لا نستثني مادة عن أخرى، ارتفاع جنوني إلى حد أنه يصيب البعض بالهوس، يمشي وهو يحدث نفسه! ولم يقتصر الغلاء على المواد الغذائية والاستهلاكية بل وصل الطمع والجشع والاستغلال لملاك العقارات الذين أصابتهم لوثة شيطانية فأصبحوا يلهثون لرفع إيجارات مساكنهم ومحلاتهم ولا يقبلون التأجير بالريال اليمني، بل يصرون على الدفع بالدولار والريال السعودي، فغابت أخلاقهم وماتت ضمائرهم".
وتابع: "تلاشت الحكومة التي تحولت لحكومة رماد، تركت الحبل على الغارب ليصير المتقاعد المدني الذي خدم الوطن 35 عاما عرضة لهذه الكلاب الضالة لتنهش فيه".
واستطرد: "ما العمل؟ سؤال صعب بوضع أصعب، أي عمل في هذا الوقت سيستغل من قبل القوى المعادية المتربصة لنا، ويجب أن نعلم أن كل ما يحدث من غلاء فاحش وخلق الأزمات المتتالية ليست مصادفة بل هي بفعل أيادٍ خبيثة تريد أن نصل لمرحلة غليان وثورة شعبية غير مدروسة لتتسلق على أكتافنا لتعلن أنها المنقذة التي ستعيد الأمور لنصابها بينما هي الجلاد نفسه".
وأكمل: "صرنا بين نارين، نار الغلاء الذي جعل أسرنا تتنازل عن بعض أحلامها لتخضع لظروف أجبرت عليها تريد أن تعيش حتى بأدنى المستوى من احتياجاتها الضرورية، ونار المرض الذي صار ينهش فينا وصرنا نتنازل عن بعض الأدوية الضرورية في سبيل توفير أدنى سبل العيش لحياة أسرنا، هذا هو واقعنا. كمتقاعدين مدنيين نرفض أن نمد أيدينا طلبا للحاجة لكرامتنا، لكننا لن نسكت عن حقوقنا".
ووجه كلامًا حادًا للرئيس هادي قائلا: "سأتنازل عن معاشي التقاعدي البالغ (90،000 ريال) - (103 دولار) - للرئيس هادي، على أن يصرفه بعدة أمور، شريطة عدم قبول أي دعم من أي جهة، وهي (راشن شهري، تسديد فواتير الكهرباء والماء والتلفون والنت، وشراء خضار وصيد يوميا، ولحم بالشهر مرة، ودجاج مرة بالأسبوع، وصرف على تعليم حفيدي في مدرسته الخاصة، وشراء علاجات الضغط والجلطة الدماغية كل عشرة أيام خمسة إلى سبعه ألف ريال، وشراء فطور وعشاء يوميا بـ1,500 ريال فقط روتي وفاصوليا)، إذا استطاع أن يسير بهذا المبلغ للعشر الأيام الأولى من استلامه اعتبر نفسي مبذر وسفيه!".
*الراتب إعانة شهرية
ويروي المحامي سعيد علي العيسائي معاناته، وهو أحد المنتسبين الجيش وانقطعت رواتبهم، مع ارتفاع الأسعار بقوله: "نعاني الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والتموينية والعلاجية، والتي شكلت جحيمًا وعبئًا كبيرًا على كاهل أسرنا ولم نستطع مواكبة هذه الأسعار الجنونية التي يشعلها التجار الكبار وانهيار العملة وأصبح المواطن يتفرج على المواد وغير قادر على شرائها، وأصبح الراتب لا يغطي شيئا لأنه راتب هزيل وكإعانة شهرية، فأصبح العميد المتقاعد يستلم ٧٠ ألف ريال فقط والبعض أقل، ومع ذلك لا يكفي سعر كيس دقيق وسكر ولم يغطي أبسط الاحتياجات الأساسية لمعيشة الأسرة التي لا تقل عن ٦ أفراد كمتوسط عدد الأسرة، والمعاناة الأكبر أن هذا الراتب لم يصرف بشكل منتظم شهريا بل الحكومة تراكمه وتماطل بصرف المرتبات وتزداد المعاناة يوما بعد يوم وأصبح أصحاب البقالات يمنعون الدَّين على الشخص والبعض يرهن دفتر المعاش عند صاحب البقالة كضمان، وكذا معاناة عدم القدرة على شراء العلاجات بحكم الغلاء، وتموت الناس جوعا وفقرا ومرضا من شدة المعاناة بسبب عدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن بضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم تحسين معيشة الناس بالمرتبات مقارنة مع الأسعار وتدهور العملة، أما الأسماك واللحوم والفواكه أصبحت محرمة على الفقير وغير قادر على شرائها، مسموح أن يتفرج على الفواكه وممنوع عليه طعمها".
*راتبي لا يكفي كيس أرز!
ويقول أحد المعلمين رفض ذكر اسمه: "راتبي ٥٣ ألف فقط، لا يكفي سوى لجونية رز فقط، فأين إيجار المنزل؟ وأين مصاريف المدرسة لأولادي؟ لدي أربعة أولاد وجميعهم يرتادون المدرسة كل شيء غالٍ، أين نذهب؟ هل نسرق؟ أو نموت من الجوع وهذا لا يعقل".
*ارتفاع الأسعار نتاج انهيار العملة
ويرى الصحفي والخبير المصرفي ماجد الداعري أن "ارتفاع المواد الغذائية نتاج طبيعي لانهيار سعر صرف العملة المحلية كون النشاط التجاري وعمليات الاستيراد محكومة بالدولار وليس بالريال اليمني ولا يمكن إيجاد أي حلول لارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا بمعالجة سعر الصرف تعزيز قيمة العملة ودعم البنك المركزي لعمليات الاستيراد للمواد الأساسية كما كان سابقا أو إيجاد منح مالية أو وديعة خارجية للبنك تدار بطريقة صحيحة خلافا لوديعة الملياري دولار السعودية التي ذهبت لكبار التجار وهوامير الاستيراد دون أي تحسن بسعر المواد الغذائية المفترض أنها مدعومة من تلك الوديعة، وأي عمليك لإنقاذ العملة لا يمكن أن تتم في ظل وضع البنك المركزي العاجز وبدون احتياطي أجنبي ولا موارد مالية وتعطيل الدخل القومي وتوريد الأموال إلى البنك المركزي وأهمها عوائد النفط والغاز وإعادة الإنتاج بحجم الكميات السابق وهذا لن يتم بظل استمرار الحرب تداعياتها".
*عدم وجود آلية لضبط السعر
ويقول فيصل محمد بن محمد، مدير مكتب التجارة والصناعة بالمنصورة: "لا توجد آلية حاليا لضبط الأسعار ما دامت أسعار صرف العملة الأجنبية ترتفع كل يوم وأحيانا باليوم مرتين، فقط تلزم جميع الباعة للجملة والتجزئة برفع اللائحة السعرية على محلاتهم وفقًا لقرار مجلس الوزراء مادة ٢١ لعام ٢٠٠٧م بشأن إشهار اللائحة السعرية لكافة المشتغلين بالتجارة، جملة تجزئة ومخابز ومطاعم، ونحن بدورنا نراقب المخالفين بعدم إشهار اللائحة السعرية كوزارة وعلى المخالفين دفع غرامة مالية تقدر بـ١٠ ألف ريال يمني ونطالب أصحاب المحلات فقط بفواتير الشراء فقط".
