رئاسة الانتقالي تُطالب مجلس القيادة بإجراءات حازمة وحاسمة توقف العبث بملف الخدمات.. انفوجرافيك

كل عام والجنوب وأهله بخير.. كاركاتير

برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي هيئة الرئاسة تثمن دعم الأشقاء بدولة الإمارات ومواقفهم الأخوية والإنسانية تجاه شعب الجنوب



اخبار وتقارير

الجمعة - 04 ديسمبر 2020 - الساعة 12:15 ص بتوقيت عدن ،،،

تريم "4 مايو" خاص:



أصدرت محكمة تريم الابتدائية صباح هذا اليوم الأربعاء 2/12/2020م برئاسة فضيلة القاضي/ محمد بن طالب رئيس المحكمة حكمها بالبراءة على المسعفين في قضية انتحار الشابة (أ . ع . س. ا) التي توفيت في منطقة عينات نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019م.

وكانت المحكمة عقدت خمس جلسات سابقة للنظر في حيثيات القضية.

وفي الجلسة الختامية للنطق بالحكم برئاسة فضيلة القاضي/ محمد بن طالب رئيس المحكمة وبحضور وكيل نيابة تريم الابتدائية القاضي/ سعيد لرضي وحضور محامين الدفاع / عادل باوزير وعمر العامري وعن والد ووالده المتوفية المحامي / مجدي بن حاتم استعرض القاضي محمد بن طالب ما قدمته النيابة ومحامي والد ووالدة المتوفية من اتهامات حول الحادثة من واتهامهم للمسعفين بالقتل وتظليل العدالة.

وجاء حكمة حول ما قدموه، حيث أوضح فضيلة القاضي عدم وجود أي اعتراف من قبل من تتهمهم النيابة وتتطابق رؤيتهم للواقعة والشهود الحاضرين والاطباء المستقبلين للحالة بمستشفى تريم والذين شهدوا بأن الجثة كانت طرية ولازال الجرح حينها ينزف مما يؤكد قرب وقوع الحادث وقيام الأطباء بمحاولة اسعافها وقص الملابس للمتوفية للبداء بإجراءات الإسعاف، الامر الذي تطلب منهم اجراء تخطيط قلب وغيرها من الأمور الطبية وكذا استحالة وجود الوقت الكافي للقيام بجريمة قتل حسب ما تدعيه النيابة وعدم وجود دوافع للقتل وحسن العلاقة الأسرية بينهم بحسب شهادة والد المتوفية، والتعرف من قبل اهل المتوفية على اثنين من السكاكين المضبوطة بانها تعود للمتوفية.

كما تم التوضيح في الجلسة أسباب بطلان اتهام النيابة وكذا اتهامات محاميي من اسمتهم النيابة بالمجني عليها لعدم استنادهم الى أي دليل شرعي واعتمادها على التقرير الطبي. والذي ورود فيه ملاحظته باستحالة قيام المتوفية بالمشي وغيرها من الأمور التي أثبتت في الواقع خلاف ذلك ووجود تقارير الادلة الجنائية التي اثبتت وجود بصمات المتوفية نفسها في أماكن متعددة ومتباعدة في موقع الحادث مما يؤكد قيامها وحركتها وعدم وجود أي بصمات لأي شخص أخر وبشهادة الشهود الحاضرين للواقعة حول مشاهدتهم للمتوفية واقفه وهي حية وعليها جرح برقبتها في منتصف الدرج المؤدي للطابق العلوي، وكان الاحراء بالطبيب الشرعي ان يقوم بعملية التشريح للجثة للمساعدة في توضيح الحادث اكثر.

كما جاء في مضمون منطوق الحكم وتوضيح أسبابه بأن الحالة النفسية للمتوفية وقيامها بطلب الإجهاض وسعيها في ذلك حسب شهادة الممرضة التي تعمل بمستشفى تريم والتي كانت تتردد عليها المتوفية للعلاج وتواصلها المستمر وانها كانت منهارة من ذلك وشهادة شقيق المتوفية بطلب المتوفية للحبوب وثبوت الرسائل التي تؤكد ذلك وان وجود العديد من الادلة في موقع الحادث وارتباطاتها توضح اقدام المتوفية بعملية الإجهاض وشعورها بالذنب والاحباط فقامت بالانتحار وعلى النيابة وغيرها اثبات خلاف ذلك وغيرها من الاتهامات التي تعتبر مخالفة لمواد القانون النافذ وأن اي قرار اتهام يجب ان يستند الى دليل قاطع غير قابل للشك او التخمين، موضح ترك الملف للنيابة لاستيفاء الملف حول الحادث حسب توجيهات النائب التي كان من المفترض ان تعمله وعدم اكتفاها بمحتوى الملف وبقرار الاتهام .

وفي نهاية الجلسة قررت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي / محمد علي بن طالب قبول الدفوع المقدمة من محاميين الدفاع وقررت براءة جميع المتهمين من القضية المنسوبة إليهم مبينة سبب براءته لكل متهم منهم.