عدن "4 مايو" نوال باقطيان:
*غلاء أسعار الأسماك بسبب غياب دور الرقابة على تجار التجزئة
بعد أن شهدت العاصمة عدن ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأسماك، أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس قرارًا بمنع خروج حافظات الأسماك خارج عدن، كما وجه جميع النقاط الأمنية والعسكرية بمنع مرورها حتى تباع بالسوق المحلية، فما وقع قرار محافظ عدن على المواطنين بشكل عام والقائمين على مراكز الإنزال والصيادين بشكل خاص؟ وما أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك بعدن مقارنة بالمحافظات الأخرى؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها في التقرير التالي:
وشهدت العاصمة عدن اجتماعا استثنائيا بوزارة الثروة السمكية تنفيذًا لتوجيهات محافظ عدن أحمد حامد لملس ضم مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن م. محمد عبادي، ومدير مكتب الثروة السمكية بعدن أحمد علي حمزة، ومدير استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة فضل صويلح، ورؤساء جمعيات الأسماك، ناقش عددًا من القضايا والمعالجات المتصلة لوضع آلية خفض أسعار الأسماك والتي على ضوئها يقدم مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن رؤية متكاملة لرفعها إلى قيادة المحافظة لدراستها والمصادقة عليها.
وكان قرار لملس يعد أحد المعالجات الطارئة لمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك بعدن التي تحيط بها البحار من جميع الجهات مقارنة بالمناطق الجبلية والتي يصل فيها سعر الكيلو السمك نوع الثمد إلى 3000 ريال.
توجهنا إلى مركز إنزال صيرة وطرحنا أسئلتنا على مستشار جمعية صيرة هاشم ربيع، الذي أجاب قائلا: "تتوقف أسعار الأسماك تبعًا للعرض والطلب في مراكز الإنزال والسوق، والصياد لا يستطيع ضبط هذه العملية، وإلى جانب هذا السبب هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها الصياد والتي تسهم بارتفاع أسعار الأسماك كارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المعدات، فالصياد يصطاد الأسماك بالبحر ويعرض السمك في مراكز الإنزال بأرخص الأسعار وبعدها تمر الأسماك بمراحل مختلفة من التداول حتى تصل إلى يد المواطن، ومع كل ذلك فلا يعطي الحق بالمغالاة بأسعار الأسماك".
تفعيل دور الرقابة
ويضيف هاشم: "لسنا سعداء بارتفاع أسعار الأسماك، ونحن مع قرارات المحافظ لملس في منع ثلاجات الأسماك من الخروج من عدن لكننا نقدم مقترحات أخرى منها تفعيل دور الرقابة على باعة التجزئة والمفرشين وتحديد أسعار الأسماك وتوحيدها، ولا بد من تدخل السلطات المحلية وتفعيل الدور الرقابي، ونحن من جانبنا نمد يد العون في تذليل الصعاب وتقديم المقترحات".
محاسبة المخالفين
يرى المسئول المالي لجمعية صيرة، محمد هادي، أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بعدن "تتوقف على العرض والطلب بالسوق، لكننا مع قرار المحافظ بمنع خروج ثلاجات الأسماك من عدن، لكن هناك جزئية مهمة لا بد من شرحها إلى جانب هذا القرار، هناك أسماك لا تلقى إقبالا من المواطنين بعدن كالشوعن، والكمل، والفرس ولا بد من تصريف هذه الأنواع من الأسماك وتصديرها إلى خارج عدن لأنها تلاقي إقبالا من سكان المناطق الجبلية، بالتداول في مراكز الإنزال تسير بشكل الصحيح ويكمن الخلل بباعة التجزئة وأصحاب المفارش ممن يبيعون الأسماك للمواطنين بشكل مباشر، مثلا البائع يشتري الكيلو السمك بألف ويبيعه للمواطن بأربعة ألف ريال، فلا بد من تفعيل الرقابة على هؤلاء الباعة، فانتشار مفرشي الأسماك في أزقة عدن دون تنظيم ورقيب وحسيب يسهم بعملية ارتفاع الأسماك، فالأسماك تباع بمراكز الإنزال بأقل الأسعار قد يصل سعر الكيلو السمك في موسم الرياح إلى 1500 ريال أما بالموسم يصل سعره إلى 800 ريال فقط. نقترح على المحافظ جمع الباعة المتجولين وأصحاب الفرشات في أسواق مركزية لتنظيم عملية تداول وبيع الأسماك ولا بد من وضع لوائح ونظم لمحاسبة مخالفي شروط البيع والتداول فإذا تمت محاسبة أحد الباعة المخالفين وزجه بالسجن سيلتزم باقي الباعة بالأسعار وشروط البيع".
دعم الصيادين
يرى الصياد علي بن علي أن "أسباب ارتفاع أسعار الأسماك ناتج ارتباطه بالعرض والطلب كما يسهم باعة التجزئة أصحاب المفارش بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأسماك، حيث يشترون الأسماك من مراكز الإنزال بالجملة ويبيعوها للمواطن بأسعار مرتفعة إلى جانب تكاليف أسعار النقل الباهظة مثل الثلج والمحروقات مما يدفع بالبائع لرفع سعر الأسماك، وهناك تجار سمك يمارسون المغالاة بالأسعار نتيجة طمعهم، من خلال البيع بالسيارات المتجولة التي تحمل أسماكًا ليس لها إقبال".
وأضاف مقترحًا: "أوجه اقتراحي للجهات المعنية بتشديد الرقابة على نظام البيع بالكيلو فالبيع والشراء وفقًا للميزان له دور رئيسي بارتفاع أسعار الأسماك بعدن، فلا بد من نزول لجنة مراقبة لتراقب عملية سير بيع الأسماك في مراكز الإنزال، أما الصياد ليس له علاقة بزيادة أسعار الأسماك بل العكس لا بد من دعم الصياد لزيادة إنتاج الأسماك عن طريق تزويده بالمعدات اللازمة للاصطياد وتزويده بالمحروقات بأقل الأسعار".
تكاليف المعدات
يقول منذر محمد عبدالله (صياد): "كصياد أطالب بلجنة رقابية لرقابة عمليات بيع بعد خروج الأسماك من مراكز الحراج، وثانيًا لا بد من خفض أسعار البترول والذي يسهم بشكل رئيسي برفع أسعار الأسماك إلى جانب ارتفاع تكاليف المعدات، فالمكينة الواحدة فقط يصل سعرها إلى (3) مليون ريال وأي عطل فيها يصل فاتورة إصلاحها إلى 100 ألف ريال، فلا بد من الجهات المختصة أن تقدم الدعم للصيادين والحرص على خفض أسعار المحروقات والمعدات التي تعد من العوامل المساعدة في ارتفاع أسعار الأسماك".
قرار حكيم
وتحدث المواطن عبد الحق بقشان بحماس: "قرار المحافظ لملس قرار حكيم يستفيد منه المواطن بدرجة أولى، أسعار الأسماك بعدن باهظة مقارنة بالمحافظات الأخرى.. بالنسبة لي الأسماك صارت بمثابة اللحوم وأصبحنا نتغنى به مثل ما يتغنى المصريون باللحم، كانت أسماك الباغة زمان بعدن لا تلقى إقبالا أما الآن الأربع حبات الباغة بـ1,000 ريال".
بدوره، قال المواطن عبدالله الاحمدي: "الأسماك تباع عندنا بمنطقة الحد بأرخص من عدن، وهذه جريمة، وهذا أفضل قرار اتخذه المحافظ، إلى جانب هذا كله لا بد من مراعاة الصيادين وتقديم كافة سبل الدعم لزيادة الإنتاج من خلال توفير المعدات وخفض أسعار البترول، وكمواطن ممكن أسهم بدعم الصيادين وقد رأيت بنفسي تاجر سمك يشتري الأسماك الكيلو بـ2000 ويبيعه للمواطن بـ3000 ريال، وشاهدت بالمنصورة بائعا آخر للسمك يشتري الكيلو بـ2700 ويبيعه للمواطن بـ 5,000 ريال".
