قالت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إن الخلافات بين الأجنحة المتصارعة داخل الحركة بدأت تتزايد خصوصاً لجهة الصراعات المتعلقة بقضايا الفساد والنهب وسرقة المال العام بين لوبي "صعدة" وبقايا هاشميي السلطة المنتمين لمدينة صنعاء.
وأضافت المصادر إن قرار إيقاف وزير المياه والبيئة في حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر عليها المليشيات نبيل الوزير، ومسئولين اثنين آخرين من مسئولي الوزارة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذي أعلن عنه جاء في إطار الصراعات بين تلك الأجنحة.
وكان الصراع بين الوزير وهو أحد القيادات المحسوبة على المليشيات الحوثية في إطار الحكومة تصاعد بشكل لافت مع القيادي البارز في المليشيات أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة الحوثيين والذي قاد جناحه والاعلاميون الموالون له حملة اتهامات بالفساد ضد وزير المياه نبيل الوزير الشهر الفائت.
ويأتي قرار إقالة "الوزير" بعد شهر من اغتيال وزير الشباب والرياضة والذي كان يخوض معركة مشابهة مع أحمد حامد، الطرف الأقوى في صنعاء منذ قدومه من "صعدة" عقب اكتمال سيطرة الحوثي عليها.
وكان لافتاً أن إعلان قرار توقيف نبيل الوزير جاء بعد يوم فقط من سلسلة تغريدات للقيادي الحوثي احمد حامد حول ما زعمه مكافحة الفساد وقال في إحداها "سيسمع المواطنون خلال الأيام القادمة ما يسرهم في مكافحة الفساد، ويجب أن يقف الإعلام إلى جانبنا في هذه المعركة".
وتعد قضية الخلافات بين حامد ونبيل الوزير إحدى صور الصراعات الدائرة داخل أجنحة المليشيات الحوثية والمتمحورة حول عمليات سرقة ونهب المساعدات الاغاثية الدولية التي بدأت تظهر بشكل كبير للعلن.
ويرتبط أحمد حامد بعلاقة مباشرة بزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ويقود دولة الجماعة خلال منصب شكلي كمدير لمكتب الرئاسة.
