قررت سلطات الحوثيين في صنعاء إيقاف ثمانية من المسؤولين الحكوميين ومنعهم من السفر بتهم التورط في قضايا فساد.
وبحسب قرار صادر عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لسلطات الميليشيا تداوله نشطاء تابعون لها، فإن وزير المياه نبيل الوزير متهم بوقائع فساد ارتكبت أثناء تنفيذ مشاريع ممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة، وإعاقة التحقيق في تلك الوقائع.
قرار الإيقاف شمل أيضاً، مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة، وعبد الرقيب عبدالرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، و طلال سيف القدسي المنسق الوطني، وشهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف، وعبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وهادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.
تأتي هذه القرارات، في سياق الصراع والاتهامات المتبادلة بين قيادات في الميليشيا بنهب الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للشعب اليمني في ظل ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.
ومؤخراً تصاعدت خلافات بين قيادات في الميليشيا وبرزت على وسائل التواصل الاجتماعي كان أحمد حامد المعين من قبل الميليشيا مديراً لمكتب رئيس الجمهورية، ومعه عبدالمحسن الطاووس رئيس ما يسمى مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية أحد أطرافها، في مقابل الطرف الآخر نبيل الوزير.
وشن أسامة ساري، حملة على الوزير بلغت حد اتهامه بالوقوف وراء الإعلامي الحوثي "عبدالرحمن المؤيد" وحسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صور نساء من أقارب مسؤولين حوثيين وتتهمهن بأفعال فاضحة. حد قوله.
ونشر ساري صور قرارات إيقاف الوزير على صفحته بموقع تويتر، وقال: "اليوم اتضح للكثيرين كيف يشتغل الفاسدون لحرف الانظار عن ملفاتهم وخلق ضجيج اعلامي لتشويه الشرفاء والصادقين كما حصل من قبل الاعلام الذي موله الفاسد نبيل الوزير لاستهداف احمد حامد مدير مكتب الرئاسة وعبدالمحسن طاووس امين عام مجلس تنسيق العمل الانساني بالشائعات والتشويه".
