يُكمل اتفاق الرياض عامه الأول، ولا تزال الشرعية تعمل على افشاله واعاقته عبر زراعة الأشواك امام تنفيذه.
ففي خطوة جديدة تستهدف إفشال الاتفاق، رفضت الشرعية تسليم أسماء مرشحيها في الحقائب الوزارية المُخصصة لها.
وتطالب الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، بحصة أكبر والاستحواذ على حقائب مُخصصة للمؤتمر، وذلك بتواطؤ من قبل عبد ربه منصور هادي ومستشاره أحمد بن دغر.
وبحسب مصادر فقد اجتمع بن دغر ورشاد العليمي مع القياديين الإخوانيين عدنان العديني وأحمد القميري؛ لتسليم الإخوان حقيبة وزارة الشؤون القانونية التابعة للمؤتمر, وسط رفض من جناح المؤتمر الذي يتزعمه سلطان البركاني رئيس البرلمان.
ودأبت الشرعية طوال الفترة الماضية، على العمل على إفشال اتفاق الرياض بشكل كامل، لما يتضمّنه هذا المسار من استئصال كامل لنفوذ حزب الإصلاح الإخواني من معسكر الشرعية.
ووقّع اتفاق الرياض في العاصمة السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وقد كان الهدف منه هو ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم إخوان الشرعية على حرف بوصلة الحرب طوال الفترة الماضية.
وأقدمت الشرعية على ضرب اتفاق الرياض عسكريًّا من خلال سلسلة طويلة من الخروقفات العسكرية ضد الجنوب وشعبه طوال الفترة الماضية، وتوجيه طعنات سياسية رمت إلى إفشال الاتفاق.
وفي حال نجاح الخطة الاخوانية فإنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تكرار العبث وتفشي التغول الاخواني على كافة الصعد.
وامام كل هذا العبث المستمر من قبل إخوان الشرعية يصبح من الضروري العمل على استئصال النفوذ الإخواني بشكل كامل.
