أكدّ تقريرٌ لقناة تركية رسمية أنّ حزب التجمع اليمني للإصلاح -فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن- لجأ إلى تركيا للحصول على الدعم ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن.
جاء ذلك ضمن تقرير للدكتور علي باكير المقيم في أنقره، نشره موقع تلفزيون "تي آر تي" التركي الناطق بالإنجليزية، أمس الأول، حول الأزمة الخليجية مع دولة قطر.
وتطّرق التقرير إلى مساعي دولة قطر وتركيا لدعم حركات الإخوان المسلمين في المنطقة، في سياق "توسيع استراتيجيات سياستهما الخارجية"، بعد مقاطعة قطر في يونيو 2017.
وقال تقرير "تي آر تي" إنّ "اليمن هي الحالة الأكثر دلالة لهذا النموذج الاستراتيجي الجديد. فهناك، استخدم التحالف الذي تقوده السعودية حزب الإصلاح المدعوم من قطر والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة معاً ضد المتمردين الحوثيين، الذي يُنظر إليهم على أنهم امتداد للنفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية".
ونتيجة لما اعتبره "تصدّع التحالف"، يقول التقرير "واصل المجلس الانتقالي الجنوبي طموحاته الانفصالية في جنوب اليمن، بينما لجأ الإصلاح إلى تركيا لدعمه ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين".
وهذا هو أول تأكيد من وسيلة إعلامية تركية رسمية، لعلاقة حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي مع تركيا، وهي العلاقة التي تحدثت عنها مؤخراً تقارير استخبارية ووسائل إعلام عربية رسمية، واتهمت تركيا بالسعي لمد نفوذ لها في اليمن عبر الحزب الإسلامي الذي يسيطر على قرار الحكومة اليمنية.
ويقول تقرير القناة التركية: "إلى جانب العلاقات الاقتصادية والدفاعية، ركّزت قطر وتركيا استراتيجيات سياستهما الخارجية على دعم الحركات الشعبية في المنطقة، وعادة ما تكون تابعة لجماعة الإخوان المسلمين".
ويضيف موقع تي آر تي "مع تعمق الانقسامات الإقليمية، تُرجم التنافس الاستراتيجي بين الكتلتين إلى منافسة جيوسياسية عنيفة بشكل متزايد".
ولم يقتصر الأمر هذا على اليمن فحسب، بل "أصبح هذا مرئياً عبر سياقات متعددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى، من ليبيا إلى اليمن عبر القرن الأفريقي، حيث تدخلت الكتلتان لدعم جهات فاعلة محلية مختلفة أو وكلاء". كما يضيف التقرير.
في ليبيا "تصاعدت المواجهة تقريباً إلى صراع مباشر عندما قررت أنقرة التدخل إلى جانب الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس ضد الجنرال حفتر المدعوم من الإمارات".
"ركّزت قطر وتركيا استراتيجيات سياستهما الخارجية على دعم الحركات الشعبية في المنطقة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين".
"أمّا في السودان، وضعت الرياض وأبوظبي بسرعة قوتهما المالية وراء الجنرالات الذين أطاحوا، في أبريل 2019، بالرئيس البشير، المقرّب من قطر وتركيا". كما يزعم التقرير.
في الوقت ذاته، يضيف "عززت قطر وتركيا تحالفهما مع الحكومة الفيدرالية للرئيس فارماجو في الصومال، بينما رتبت الإمارات صفقات مع جمهورية أرض الصومال.. ومناطق صومالية أخرى تعارض حكم مقديشو، مثل بونتلاند وجوبالاند".
وعقب مقاطعة قطر، قال التقرير إنّ "الدوحة وطهران عززا التعاون في قطاع الطاقة وكذلك إدارة حقول الغاز البحرية.. كما عمّقت تركيا بشكل كبير علاقاتها مع الدوحة".
ورأى أنّ "الدوحة تُعدّ اليوم واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وقد زادت مؤخرًا احتياطيات المقايضة في البنك المركزي لأنقرة إلى 15 مليار دولار من أجل تخفيف الاضطراب المالي الناجم عن أزمة كوفيد 19".
وعلى الجانب الآخر، يضيف التقرير "تقترب السعودية والبحرين والإمارات من إسرائيل. يتعلق أحد العوامل الرئيسية في اللعب بالمخاوف المشتركة لهذه الدول الأربع من توسع إيران عبر الشرق الأوسط".
ويرى �تي آر تي� أنّ "اتفاقيات إبراهيم جلبت ببساطة إلى السطح تعاوناً طويل الأمد في مجالات الدفاع والاستخبارات والأمن السيبراني بين إسرائيل ودول الخليج".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، امتد الصدع الخليجي، بحسب التلفزيون التركي، عبر المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. حيث عززت الجغرافيا السياسية الإقليمية هذه المواجهة بين قطر وأعضاء الكتلة التي تقودها السعودية. علاوة على ذلك، تقف دولة الإمارات العربية المتحدة على موقف متشدد حازم ضد قطر".
لذلك يرى التقرير أنّ "واشنطن هي القوة الخارجية الوحيدة القادرة على تحريك الخيوط في الاتجاه الصحيح".
و �تي آر تي� قناة فضائية تخضع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، وتم افتتاح نسخة منها ناطقة بالعربية بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في أبريل 2010.
وحاولت القناة مؤخراً بث برامج وتقارير مركّزة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، ودور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في جنوب اليمن، وانتهجت سياسة مشابهة للإعلام الممول من قطر، في تغطيتها للأحداث هناك.
