4 مايو / الرياض / العرب اللندنية
كشفت التغييرات الكبرى التي أدخلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى، والمحكمة العليا، توجها سعوديا لبناء مؤسسات داعمة لخيار الإصلاح والانفتاح، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاستشارية ذات الأهمية مثل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الأحد أمرا يقضي بـ”بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ”.
وقوبلت القائمة الجديدة للهيئة بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار السرورية والإخوان، ما يؤكد أنها هيئة بمواصفات تتعارض مع حساباتهم، خاصة أنه يمكنها أن تفتح ملف سيطرة الجماعات المتشددة على المنابر الدينية والإعلامية وتطالب بتنقيح واسع للبرامج التعليمية التي لا تزال تحت سيطرة الأفكار المتطرفة بالرغم من منع الاعتماد على الكتب الإخوانية.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن تغيير هيئة العلماء لتضم أسماء معروفة بدعمها لخيار الإصلاح سيكون خطوة مهمة، وذلك بتحرير الهيئة من وجود المتشددين، سواء منهم من عرفوا بولائهم للجماعات المتشددة أو أولئك الذي دأبوا على إصدار “فتاوى” تتناقض مع خيار الإصلاح الذي يعمل على تحرير المملكة من الدعوات التي تكفر الآخرين وتحرّض عليهم.
وتظل إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تحث على الانفتاح من خلال الرهان على السياحة والترفيه والأنشطة الثقافية، مهددة ما لم توجد هيئة علماء مناصرة لها من خلال إصدار الفتاوى الداعمة، وخاصة إبطال حجج وأفكار المتشددين الذين يروجون فكرة أن الإصلاح هو خروج عن هوية المملكة الإسلامية.
لكن المراقبين يتساءلون عما إذا كان هؤلاء العلماء، الذي يعلنون ولاءهم للإصلاح ولمسار ولي العهد، على استعداد للتخلص من الإرث المتشدد وبناء فقه ملائم لتوجهات السعودية الجديدة، أم أن الأمر لا يتجاوز الولاء لولي الأمر مهما كانت توجهاته؟
ولاحظ مراقبون أن تركيبة هيئة كبار العلماء قد ضمت سعود المعجب، النائب العام في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي التي نجح من خلالها في إجراء محاكمة للمتورطين في القضية وإظهار أن القضاء السعودي يمكنه أن يتولى مثل هذه النوعية من القضايا ويقطع الطريق أمام المزايدات التركية.
كما ضمت الهيئة الجديدة محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي زار في يناير الماضي معسكر الاعتقال النازي “أوشفيتز – بيركينو”، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الخامسة والسبعين لتحريره، ما اعتبر وقتها رسالة ذكية مفادها أن السعودية لا تعادي اليهود كما يروج لذلك الفكر المتشدد الذي ابتليت به على مدى عقود تحت تأثير الكتب الإخوانية والسرورية.
وفي كلمته أثناء تجوله في المعسكر قال العيسى إن “التواجد هنا مع أبناء ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية اليهودية والإسلامية، واجب مقدس وشرف عظيم”.
ويرسل تعيين العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل ويهاجمه إعلام الإخوان، إشارة إلى أن السعودية لا تقف ضد مسار التطبيع، وأن الأمر مرتبط بالوقت والظروف الموضوعية، إلا أنها لا تمانع في وجود علاقات بمسارات ثانوية.
وباتت السياسات السعودية الجديدة، القائمة على الانفتاح، تغضب التيارات المتشددة، وهو ما كشف عنه بيان داعش الأخير، الذي دعا أنصاره إلى استهداف الغربيين وخطوط أنابيب النفط والبنية التحتية الاقتصادية في السعودية.
وقال المتحدث باسم التنظيم أبوحمزة المهاجر في رسالة مسجلة بثتها قناة التنظيم الرسمية على تطبيق تليغرام للتراسل “الأهداف أمامكم كثيرة. ابدؤوا بضرب أنابيب نقل الوقود والمصانع والمنشآت التي هي مصدر حكومة الطاغوت”. وأضاف أن المملكة دعمت التطبيع مع إسرائيل من خلال فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دول الخليج المجاورة.
لكنّ ناشطين سعوديين عزوا البيان إلى قلق المتشددين من التغييرات الداخلية التي ضربت نفوذهم، وهيّأت للأجيال السعودية الجديدة فرصة التحرر من الانغلاق الفكري والاجتماعي الذي فرضه المتشددون على مدى عقود، وفي الوقت نفسه مهّدت لهم سُبل الانفتاح على الثقافات الإنسانية.
وبالتوازي مع التعيينات في هيئة كبار العلماء أعاد العاهل السعودي تشكيل مجلس الشورى ضمن مسار توسيع دائرة المؤمنين بالإصلاح داخل المجلس وإظهار اهتمام المملكة بدور النساء في الحياة العامة، وتِبْيَان أن إجراءات منح المرأة حق السفر وقيادة السيارة هي جزء من مسار طويل سيتم فيه الاعتراف بالمرأة فاعلا رئيسيا وليس مجرد هامش.
وصدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، ومشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.
وتقلدت حنان الأحمدي منصب مساعد رئيس مجلس الشورى، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة. وتعتبر الأحمدي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي إن “مجلس الشورى يتكون من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيسًا، إضافة إلى 150 عضوا”.
ولوحظ انضمام 18 سيدة سعودية إلى تشكيل مجلس الشورى الجديد، فيما حافظت 12 منهن على عضويتهن من الدورة السابقة ليرتفع العدد إلى 30 امرأة.
وكان لافتا في قائمة العضوات الجديدات في المجلس أنهن جميعا من الأكاديميات اللاتي يحملن شهادات دراسية عليا بتخصصات مختلفة، وينتمين، أيضا، إلى مختلف مناطق المملكة، وبينهن أميرة واحدة.
