الأحد - 18 أكتوبر 2020 - الساعة 01:56 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ خاص
كشف البروفيسور اليمني أيوب الحمادي، عن فساد جديد للشرعية في وزارة التعليم العالي مؤكداً إن الشرعية أضافت بحدود 2000 منحة دراسية خارج القانون في عام واحد (اربعة ارباع).
وقال الحمادي في منشور له علي الفيس بوك:" هذا الفساد لم يصل ابان النظام السابق حتى إلى ربعة، ولا ادري ماذا عملنا ليكون وضع البلد علي هذت النحو".
واوضح ان عدد المنح خلال ربع واحد (ثلاثة أشهر)وصل إلى 585 منحة تم اعتمادها في كشوف المنح الرسمية، فنائب الرئيس أخذ 8 منح، بموجب توجيهات باعتمادها من جانبه، فيما اعتمدت لرئيس الوزراء 65 منحة، ونائبه منحتان، اما وزير التعليم العالي فحسبت عليه 194 منحة ونائبه 57 فيما توجيهات الوكيل اعتمدت 250 منحة لمعالي جنابه، وهناك أطراف أخرى تصرف وتوجه لاعتماد منح تحت بنود اخرى وصلت إلى نحو 13 منحة.
وأشار الحمادي أن هذه المنح التي وصلت الى 585 منحة - ويحتفظ بوثائقها- تم اعتمادها بصورة مخالفة لقانون البعثات الدراسية وخارج شروط المفاضلة.
وذكر الحمادي أن الوزارة رفضت أن تعطيه بيانات لإجمالي عدد الطلبة المبتعثين في الخارج وتوزيعهم على المحافظات، معللا بصورة ساخرة "بحكم ان ذلك من أسرار الدولة".
واضاف: نحن طلبنا بيانات عادية ولم نهدف إلى معرفة الفساد، وأنا على ثقة أن هناك جنودا في كل الوزارات يفكرون مثلي وسوف نعرف منهم ما يدور.
وتابع: نحن من حقنا أن نتهم والدولة عليها ان تثبت العكس وذلك بلغة الارقام.
وتساءل مستغرباً: فمن غير المعقول أن يكون الفساد فلكيا وفوق ذلك بجاحة ويخص التعليم أهم وافقر قطاع فكيف بالباقي؟
ودعا البروفيسور الحمادي في ختام منشوره الرئيس عبدربه منصور هادي أن يطلب من جماعته الذين بجانبه أن يرتقوا بحجم المسؤولية، لا أن يطلب ذلك من الشعب
