بقت قرارات وتعميمات وإرشادات البنك المركزي اليمني - عدن، حبراً على ورق، لا تعرف التنفيذ، في ظل قيادة ضعيفة وخزينة فارغة.
ويرى ماليون أن البنك المركزي اليمني - عدن، خسر ما تبقى من سمعة، بفعل انحسار ثقة القطاع المصرفي المحلي به، جراء فشله الذريع في تنفيذ كافة إجراءاته خلال الفترة الماضية.
وكان البنك المركزي، أصدر قراراً، نهاية سبتمبر الماضي، قضى بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، وألزم شركات الصرافة بتصفية الحوالات القائمة خلال يومين من تاريخ 30 سبتمبر.
وسخر صرافون بعد انقضاء المهلة -ما زالوا يتعاملون بشبكات التحويل المحلية رغم قرار البنك المركزي- من البنك، ووصفوه بـ"الفقير" وخزائنه فارغة ولا يستطيع خدمة الاقتصاد والناس.
وقال عدد من الصرافين، إنهم مستمرون في التعامل بشبكات التحويل المالية المحلية، عدا شبكتي النجم والامتياز، التي عزف عنها المواطنون، بسبب ارتفاع نسبة رسوم الحوالات عبرها بشكل قياسي.
وأرجعوا استمرارهم بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال المحلية، إلى أنهم لو توقفوا عن التعامل بالشبكات المحلية، وأغلقوا ابوابهم، سينهار الاقتصاد، حد زعمهم.
وكان هدف البنك من حصر التحويلات المالية المحلية بشبكة واحدة، ليتمكن من مراقبة التحويلات المالية وحجمها، ومنع استنزاف العملة الأجنبية الدولار لمناطق الحوثيين.
لا يزال البنك المركزي- عدن غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.
ويتذبذب سعر صرف الريال مقابل العملات الدولار، في عدن وحضرموت ما بين 810 و820، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
ويعاني البنك المركزي اليمني، من اضمحلال احتياطاته من العملة الأجنبية الدولار، بعد نفاد الوديعة السعودية، مع استمرار عقمه في حشد المدخرات المحلية وضعف فعالية المصالح الايرادية الحكومية.
