"4 مايو" تقرير/ مروان الحمومي:
*طيلة (3) عقود كانت هضبة حضرموت النفطية مرتعًا لعصابات صنعاء
*كيف خرق نظام صنعاء القوانين والمعايير الدولية لعملية استكشاف وإنتاج النفط؟
"4 مايو" تقرير/ مروان الحمومي:
طيلة ثلاثة عقود كانت الهضبة النفطية في حضرموت التي امتازت بقطاعاتها وحقولها النفطية الغنية والواسعة كانت الجاذب الأول والمرتع الأهم لعصابات صنعاء ورؤوس دولة الاحتلال وأسرهم ومن والاهم، حيث كانوا يعتبرون الحقول النفطية في حضرموت ملكية خاصة لهم وإرثا شرعيا لعائلاتهم وذريتهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
ومن هذا المنطلق تم استنزاف الثروة النفطية بصورة عشوائية وبأسلوب همجي لنهب أكبر كم من الثروة وبوقت قياسي وبأقل الخسائر وتم إبرام العشرات من العقود بطرق غير مسؤولة كانت وزارة النفط حاضرة بصفة (شاهد ما شفش حاجة) فيها مما جعل تلك العقود تضر بالمالك الأول للثروة وهو الشعب ولا تعود عليه بالفائدة والربح وتحسين الدخل وتوفير سبل الحياة الكريمة فكانت الدولة تتقاسم ربح الإنتاج بالتساوي مع الشركة الأجنبية المنتجة.
ويتم التلاعب بمعدلات الإنتاج على مستوى القطاعات والحقول بل على مستوى البئر النفطي الواحد، وما نريد التطرق إليه هنا هو ملف خطير ومهم وهو الانتهاك الصارخ الذي تم بعلم وحماية الدولة، وهو خرق القوانين والمعايير الدولية لعملية استكشاف وإنتاج النفط من قبل الشركات الأجنبية المنتجة للنفط بحضرموت مما أدى بشكل تراكمي إلى إحداث ضرر كبير جدا على البيئة والحياة في تلك البقعة من حضرموت، فالإنسان والنبات والحيوان تضرر من تلك الانتهاكات البيئية الصارخة بحق سكان مناطق الامتياز النفطي، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ولا تسقط مثل هذه القضايا بالتقادم إطلاقا.. فهل من حق حضرموت رفع قضايا تعويض على تلك الشركات الأجنبية وملاحقتها قانونيا؟
من المتعارف به دوليا أن قضايا التعويض التي تقدم ضد شركات إنتاج النفط على مستوى العالم والتي يتم إثباتها قانونيا يفرض على الشركات دفع مبالغ طائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات كتعويضات عن الضرر تصرف كتعويضات مالية سخية للأفراد المتضررين بشكل مباشر وعن أملاكهم المتضررة كالمزارع والمواشي ومنابع المياه والآبار وفي المقابل تصرف أجزاء كبيرة من مبالغ التعويض الضخمة على مشاريع خدماتية وبنية تحتية للمناطق المتضررة من تلك الخروقات البيئية، وقد يجهل البعض أن هذا الملف شائك وخط أحمر أمام أي جهد حضرمي لفتح هذا الملف أو مجرد محاولة جمع بيانات عن حجم الضرر وحصره.
في شهر ديسمبر لعام ٢٠١٥م كانت لي محاولة جادة في فتح هذا الملف وقمت بخطوات عملية، وفعلا بدأت بوضع آلية عمل وكنت على رأس لجنة شبابية مصغرة من الشباب النشطاء أصحاب التخصصات المهنية المطلوبة في مهمة كهذه، وتواصلت مع قيادات حضرمية لطرح الفكرة ودعم تنفيذها، وبالفعل تم التنسيق والتواصل وتمكنت حينها مقابلة الشخصية الحضرمية الفذة والقائد العسكري الشجاع اللواء الركن/ عبد الرحيم عتيق، قائد المنطقة العسكرية الثانية، والمؤسس الأول لجيش النخبة الحضرمية، كان ذلك اللقاء في 29 / 12 / 2015م، بمعسكر وادي نحب بالمسيلة، وتم طرح الفكرة عليه وكان متحمسا لتنفيذها وتفاعل تماما مع أهميتها لدرجة أنه قام بإطلاق اسم على تلك اللجنة وهو (فريق الرصد والتوثيق الحضرمي) على تلك اللجنة الشبابية وأصدر توجيهات واضحة وصريحة لكل المعنيين بالأمر بالتعاون مع اللجنة وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لنجاح عملها.
وبعد الحصول على ذلك التوجيه كان لا بد من التنسيق مع قيادة حلف قبائل حضرموت الذي قام بالسيطرة على قطاعات وحقول المسيلة بعد معارك ضارية طردت خلالها قوات الاحتلال التي كانت تسيطر على تلك الهضبة لعقود، وبالفعل قمت بالتنسيق مع الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت الذي كان متواجدًا في قطاع 14 في المسيلة وذهبنا إلى مقابلته وطرح الفكرة عليه وعرض توجيهات اللواء عبدالرحيم عتيق قائد المنطقة العسكرية الثانية وبعد استماعه للفكرة وتفاصيلها أشاد بها، ولكنه فاجأنا بطلب تجميد العمل في المشروع مؤقتا وبرر ذلك الطلب بأنه سيقوم بالتعاقد مع شركة دولية متخصصة في شؤون حصر الانتهاكات البيئية النفطية للقيام بمهمة الحصر وإثبات تلك الانتهاكات وتكوين ملف قانوني فني بيئي شامل عن حجم الأضرار وانعكاساتها السلبية على الحياة بشكل عام في تلك المناطق، وهذا كلام منطقي ومقنع نوعا ما؛ لكنني لم أقتنع به في وقتها، لكننا لن نستطيع إكمال المشوار لعدم قدرتنا على النزولات للحقول والقطاعات إلا بموافقة القوة المسيطرة على تلك المواقع وهي حلف قبائل حضرموت، المهم جمد الموضوع لعام كامل وبعدها حاولت مرارا وتكرارا إعادة فتح الملف وفي كل مرة يكون هناك تجاهل متعمد للأسف وفي المقابل لم نرَ أي شركة أجنبية متخصصة ولا لجانا حضرمية متخصصة ولا أي ذكر لهذا الملف الذي كان يفترض أن يتبناه بالمقام الأول مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت والسلطة بالمحافظة خاصة بعد تحرير المكلا وساحل حضرموت من قوى الإرهاب في 24/4/2016م.
ولا ندري هل سيستمر تجاهل هذا الملف طويلا من قبل المسؤولين وأصحاب القرار في حضرموت؟ ولمصلحة من إهمال الملف وعدم فضح وكشف المتورطين فيه؟
ختاما نتمنى من جميع المعنيين الاهتمام وتفعيل هذا الملف الهام والانتصار للأرض والإنسان الحضرمي.
